يُتوقع أن يخفض مسؤولو الاتحاد الأوروبي توقعات النمو لعام 2026 الأسبوع المقبل ضمن تقييمٍ للأضرار التي لحقت باقتصاد المنطقة، بعد عام من عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ويُرجَّح أن تُبرز التوقعات، التي سيتم الإعلان عنها في بروكسل غداً الاثنين، التأثير التراكمي للتهديدات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، إلى جانب تحديات الضعف المستمر في اقتصاد ألمانيا، والاضطرابات السياسية في فرنسا.

كانت التوقعات الصادرة في مايو قاتمة بالفعل في أعقاب إعلان ترمب الذي أربك الأسواق بشأن 'يوم التحرير' في أبريل، وما تضمنه من رسوم بما في ذلك على دول اليورو، قبل أن يعلّق الإجراء سعياً لإبرام اتفاقات. وفي الصفقة التي أبرمها مسؤولو بروكسل مع الولايات المتحدة في يوليو، انتهى بهم الأمر إلى قبول رسوم بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.

الاتحاد الأوروبي وأميركا يتقدمان في اتفاق تجاري يشمل خفض الرسوم

التداعيات بالنسبة للعام الحالي كانت أقل حدة من المتوقع. فقد توقّعت المفوضية الأوروبية في وقتٍ سابق ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.9%، ومن المرجح أن ترفع هذا التقدير هذه المرة.

نمو أضعف

أما بخصوص 2026، فإن الآمال بتحسن طفيف إلى 1.4% التي جرى توقعها في مايو باتت الآن غير مرجحة، إذ توقع البنك المركزي الأوروبي نمواً قدره 1% فقط في توقعاته المحدثة في سبتمبر.