تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى نائب رئيس الوزراء ووزير وزارتي النقل والصناعة، بشأن خطة الحكومة لزيادة حصر من تجارة الترانزيت.

وقالت النائبة- في سؤالها-:'تتمتع مصر بمجموعة واسعة من العوامل التي تؤهلها لتصبح مركزًا دوليًا لتجارة الترانزيت، حيث يعتبر الموقع الاستراتيجي لمصر في قلب العالم أحد العوامل الرئيسة التي جعلتها ممرًا هامًا للتجارة العالمية بين الشرق والغرب، كما أن مصر تضم 55 ميناءً بحريًا بما في ذلك 18 ميناءً تجاريًا و37 ميناءً متخصصًا'.

وتتضمن السؤال:' كما تتمتع مصر بامتيازات وصول متفضلة إلى أوروبا والدول العربية وأفريقيا جنوب الصحراء من خلال اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية'.

وأوضحت 'عضو مجلس النواب'، تتمثل أهمية وجود مصر في جميع هذه الاتفاقيات والتكتلات الاقتصادية في تعزيز مكانتها كمركز تجاري، وتوفير فرص للاستفادة من المزايا والامتيازات المختلفة الممنوحة في كل منها.

وكشفت 'رشدي'، كما تميز مصر بدورها كمحور رئيس لصناعة النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وذلك بفضل وجود خط أنابيب نفط سوميد ومحطتي تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، بالإضافة إلى ميناء الحمراء، الواقع في منطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط، أحد أهم الموانئ البترولية في مصر، كما يمكن أن يصبح هذا الميناء مركزًا استراتيجيًا لتداول وتخزين وتصدير المنتجات البترولية.

ونوهّت النائبة مي رشدي إلى أن تجارة الترانزيت هى عملية نقل البضائع عبر أراضي الدولة من ميناء إلى آخر دون تفريغها. وتُعتبر من القضايا الاقتصادية المهمة للدول، حيث تُعد أداة دعم رئيسة للاقتصاد من خلال زيادة الإيرادات، حيث تحقق تجارة الترانزيت إيرادات هامة من خلال فرض الرسوم والضرائب على الشحنات المارة، وتلك الإيرادات تُساهم في زيادة إيرادات الدولة.

وأكدت على أن تجارة الترانزيت تفتح بابًا لعدد كبير من فرص العمل في قطاعات النقل والخدمات المرتبطة بها، مثل الشحن والتخليص الجمركي والتأمين وغيرها. وبالتالي، تساهم في تخفيف معدلات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن تجارة الترانزيت تعزز وتساهم في تعزيز التجارة الدولية بين الدول، فهي تسهم في تحسين الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز التبادل التجاري بين الدول، وهو ما يتطلب العمل على زيادة حصة ونصيب مصر منها.