أصدر رجل الأعمال سمير جياب – عبر محاميه، الأستاذ فاخر القفصي – التوضيحات التالية ردا على ما أسماه 'المعلومات المغلوطة' المتداولة عنه و عن المحاكمات التي يتعرض لها في تونس.

إثر صدور الحكم الإبتدائي في القضية الديوانية المرفوعة ضد السيد سمير جياب، وتبعا لما تداولته بعض وسائل الإعلام السمعية والمكتوبة وبعض صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار شابتها عديد المعطيات المغلوطة، يتوجه هذا الأخير بالتوضيح التالي لإنارة الرأي العام.

يؤكد على أن الحكم الإبتدائي الصادر ضده يتعلق باتهامه بارتكاب مخالفات صرفية تخص مسك عملة أجنبية (حيازة مبلغ 650 أورو أي ما يعادل حولي ألفي دينار تونسي) وتخص مركزه القانوني باعتباره مقيما أو غير مقيم بالبلاد التونسية وتأثير ذلك على حقه في الاحتفاظ بحساب بنكي بالعملة /الصعبة بتونس من عدمه.

كما يؤكد على أن القضية المذكورة وجميع التتبعات الجارية ضد المعني بالأمر لا علاقة لها لا من بعيد ولا قريب بالتتبعات القضائية التي تخص مدير الشرطة العدلية ومدير ديوان السيدة وزيرة العدل السابقة

لذا فهو يعتبر أن أي ربط بين التتبعات المتعلقة به والمنحصرة كلها في الميدانين الصرفي والضريبي، والتتبعات الخاصة بشخصي مدير الشرطة العدلية ومدير ديوان السيدة وزيرة العدل السابقين، انما يندرج في اطار الإشاعات المغرضة التي يهدف أصحابها إلى شيطنته وتشويه سمعته.

بلاغ.