تولى الحكومة اهتماما كبيرا بقطاع السياحة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وتعتبر السياحة من المصادر الحيوية التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز العائدات المالية وخلق فرص العمل، فضلا عن تعزيز صورة مصر على الساحة العالمية.

وفي هذا الصدد، قال علي كامل منصور عضو اتحاد الغرف السياحية، إن الحكومة وضعت خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير قطاع السياحة والنهوض به، باعتباره أحد محركات التنمية الرئيسية في مصر، ويعتبر قطاع السياحة من أهم المصادر الاقتصادية التي تسهم في تعزيز الدخل القومي، كما أن الدول المجاورة أصبحت الآن تنافس مصر في هذا القطاع، مما يفرض ضرورة مواكبة هذه المنافسة وتحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال.

وأضاف منصور- خلال تصريحات لـ'صدى البلد'، أن تستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تمت صياغتها لخطة 2030، تعزيز القطاع السياحي على مختلف الأصعدة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات السياحية، كما تسعى هذه الاستراتيجية إلى مواكبة التقدم الذي تحققه الدول المجاورة في مجال السياحة، والارتقاء بصناعة السياحة في مصر بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية.

وأشار منصور، إلى أن تتمثل أهمية السياحة في مصر ليس فقط في العائد المالي الذي تحقق، بل أيضا في العوائد البشرية، حيث تستقبل مصر العديد من السياح سنوياً الذين يزورونها بهدف استكشاف آثارها ومعالمها السياحية الفريدة، لذلك تعمل الحكومة على توفير بيئة ملائمة وجذابة لجذب المزيد من الزوار.

ومن جانبه، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، أمس لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المستمرة لدعم هذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنويا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة يمثل بجانب قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولوية للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث نسعى إلى تنمية هذه القطاعات الواعدة التي نعول عليها في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن دور هذه القطاعات في زيادة حجم الصادرات المصرية سواء السلعية منها أو الخدمية، وهو الذي من شأنه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، من رجال الأعمال تقديم مقترحات لدعم الاستثمار في زيادة الغرف الفندقية، فيما اقترح هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، في هذا الصدد قيام الدولة بتوفير الأرض مجانًا مقابل نسبة من عائد الغرفة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة أن تكون وزارة السياحة هي الجهة الوحيدة المنوطة بمنح الرخص للمستثمرين، وسيتم اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية، مطالباً الحضور بتقديم مقترحات مُحددة لبحثها خلال أسبوعين، مع عقد اجتماع اخر لبحثها ومناقشتها.

وجدير بالذكر، أن القطاع السياحي استطاع أن يثبت قدرته على جذب ملايين السياح سنويا، بفضل ما تتمتع به البلاد من تاريخ عريق ومعالم سياحية فريدة، مثل الأهرامات والمعابد القديمة والشواطئ الخلابة.

ووضعت الحكومة خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تركز هذه الخطة على تحسين البنية التحتية، تطوير الخدمات السياحية، وزيادة الترويج للمقاصد السياحية المصرية على مستوى العالم، كما تسعى الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية إلى مواكبة التطورات العالمية في صناعة السياحة ومنافسة الدول المجاورة التي تشهد تطورًا ملحوظًا في هذا المجال.