استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، مؤكدة أن الاقتصاد يشهد تحسنًا ملحوظًا مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية واستقرار الاقتصاد الكلي.

وقالت المشاط، خلال استعراضها تقرير الأداء فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى لرئيس الوزراء إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 12% في أغسطس 2025، بينما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.2 مليار دولار، مسجلًا أعلى مستوى له.

وأضافت أن معدل الائتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص الحقيقي حقق نموًا بنسبة 7.35%، كما سجلت الصادرات غير البترولية نموًا سنويًا بلغ 13.7%. ولفتت إلى أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 66.2% خلال العام المالي، ما ساهم في تحسين تدفقات النقد الأجنبي.

وأشارت الوزيرة إلى أن الفائض الأولي سجل 629.2 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي تحققه الدولة على الإطلاق، في حين نمت الإيرادات الضريبية بنسبة 35%، ما يعكس كفاءة تحصيل الإيرادات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 14.5% لتبلغ 12.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، فيما واصل الناتج المحلي الإجمالي نموه، ليسجل 5% خلال الربع الرابع، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وأضافت المشاط أن هذا الزخم الإيجابي مدفوع بالاستثمارات الخاصة والتحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، خاصة مع استمرار تطبيق الإصلاحات الهيكلية.

وذكرت أن عددًا من القطاعات سجل معدلات نمو إيجابية ملحوظة في الربع الرابع، أبرزها:

السياحة: 19.3%

الصناعة التحويلية غير البترولية: 18.8%

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 14.6%

وتابعت قائلة : أن معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 2024/2025 بلغ 4.4%، مدفوعًا بأداء قوي للقطاعات الإنتاجية، خاصة السياحة التي نمت بنسبة 17.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية التي سجلت نموًا بنسبة 14.68% مقارنة بانكماش 5.2% في العام السابق.