الرباط في 20 أكتوبر /بنا/ قدمت وزارة المالية في المملكة المغربية اليوم مشروع موازنة عام 2026 إلى البرلمان، بإجمالي نفقات يبلغ 761.3 مليار درهم (نحو 83 مليار دولار)، بزيادة 5.5% مقارنة بالعام الماضي.

وتتوقع الحكومة المغربية تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.6% في عام 2026 مقابل 4.8% هذا العام، مرجعة ذلك إلى حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وافتراض تحقيق محصول متوسط من الحبوب.

وأكدت الحكومة أن الموازنة الجديدة ستركز على تحسين خدمات الصحة والتعليم وتقليص الفوارق بين المناطق، في ظل احتجاجات قادها شبان خلال الأسابيع الماضية تعبيراً عن استيائهم من تدهور الخدمات العامة.

ويتضمن مشروع الموازنة زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 12% لتبلغ 380 مليار درهم العام المقبل، بفضل الإنفاق على مشاريع كبرى في البنية التحتية تشمل الموانئ والمطارات وشبكات السكك الحديدية، استعداداً لاستضافة منافسات كأس العالم لكرة القدم 2030.

كما تتوقع الحكومة تقليص العجز المالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 مقارنة بـ3.5% هذا العام، مدفوعة بزيادة الإيرادات الضريبية التي تساعد على موازنة ارتفاع الإنفاق الاستثماري، مع تقدير احتياجات التمويل بنحو 48.7 مليار درهم، بانخفاض 23.2% عن عام 2025.

ع.إ , A.A.M