في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الجمعة، 31 جانفي 2025، قدّم المحامي وائل الحدّاد قراءة قانونية لمختلف التفاصيل المتعلّقة بشبهات تبييض الاموال التي تحوم حول المستفيدين من التطبيقات الإلكترونيّة وخاصة منها تطبيقة تيك توك، موضحا مختلف تفاصيل قضايا تبييض الأموال.

و قال الحدّاد إنّه حاليا لا يوجد في تونس نص قانوني واضح ينظّم استعمال هذه التطبيقات و يقنن طرق الاستفادة منها ماديا و لكن المجلّة الجزائيّة تنظّم الجرائم المالية كجريمة تبييض الاموال، مشيرا إلى أنّ أغلب من تمّ فتح بحث تحقيقي في المداخيل التي تحصّلوا عليها هم من يقومون بعرض محتويات تتعارض مع الآداب العامة.

و تابع المتحدّث القول إنّ الحصول على أموال باستعمال محتوى لا أخلاقي هي جريمة لوحدها بالاضافة إلى أنّ مصدر هذه الاموال في أغلب الاحيان مجهول و نشاط أصحابها غير معروف، و هذا بدوره يعتبر جريمة أخرى.

و لفت المتحدّث إلى وجود عدد من بين هؤلاء الذّين يتحصّلون على أموال مجهولة المصدر توجّهوا نحو استثمارها في مجالات أخرى كالعقارات على سبيل المثال، الأمر الذّي يجعلها تقنّن و تصبح مبيّضة. 

و عن العقوبات التي قد تسلّط على الأشخاص الذّين يتمّ اثبات تورّطهم في قضايا تبييض أموال، أفاد الحدّاد بانّ المشرع التونسي يعاقب على هذه الجرائم بالفصل 63 من المجلة الجزائيّة من سنة واحدة إلى 6 سنوات سجن و بخطّية مالية تتراوح بين 5 ملايين و 50 مليون و قد تصل إلى نصف المبلغ المتحصّل عليه في جرائم غسل أو تبييض الأموال.

أمّا في ما يتعلّق بطريقة اثبات مشروعيّة مصادر هذه الاموال، أكّد المحامي وائل الحدّاد أنّها صعبة جدا إن لم تكن مستحيلة لأنّ الدّاعمين لمؤثّري التيك توك في الاغلب هم من خارج حدود الوطن و من دول مختلفة و المسألة تتطلب الكثير من الجهد و الوقت خاصة إن لم تكن هناك اتفاقيات بين الدّولة التونسية و بقية الدّول بالاضافة إلى وجود قوانين تنظّم السّر البنكي و السّر المهني أيضا.