في الوقت الذي يستعد فيه الصحفيون والصحفيات التونسيون/ات لمشاركة زملائهم/ن وزميلاتهم/ن في العالم لإحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 ماي 2025، تتواصل حملات التجييش والتحريض عليهم/ن من عديد الجهات وتتواصل الاعتداءات في حقهم/ن للضغط عليهم/ن وتوجيه المحتويات الإعلامية للحد من القراءة النقدية للواقع الوطني والدولي.

وطالت حملة التحريض الصحفي بإذاعة 'جوهر أف أم' زهير الجيس اثر استضافته ضمن برنامج 'بوليتيكا' بتاريخ 30 أفريل 2025 الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين إثر صدور قرار قضائي بالإفراج المؤقت عنها.

لقد شاركت إحدى نائبات مجلس نواب الشعب تدوينة لها على حسابها الخاصّ بالفيسبوك تدوينة تضمّنت تحريضا على الصحفي زهير الجيس متهمة إيّاه بـ 'تبييض المجرمين' وهذا فتح الباب واسعا أمام سلسلة من التدوينات المحرضة عليه وشكلت حملة خطيرة يمكن أن تهدد حياته وسلامته الجسدية.

وبمراجعة تلك الحلقة الإذاعية موضوع التحريض، لاحظت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التزام زهير الجيس بالقيم الأخلاقية التامة في علاقة بمحاورة ضيفته، وقام بدوره كمحاور مهني في قضية تهم الرأي العام مرتبطة بمسار مهم مرت به تونس وهو مسار العدالة الانتقالية.

تندد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالحملة التي تطال الزميل زهير الجيس وتعبر عن تضامنها التام معه ومع كل العاملين في برنامج 'بوليتيكا' الذي يبث على إذاعة 'جوهرة أف أم'، وتدين تعمّد نائبة شعب التحريض عليه، وتحملها مسؤولية ما قد يمس حياته وكرامته الجسدية وحالته النفسية، كما تحتفظ النقابة بحقها في تتبع المعتدين على الجيس والمحرضين عليه.

وتذكر النقابة أنّه ليس هناك أي مانع قانوني أو قرار قضائي يمنع حضور سهام بن سدرين أو غيرها في وسائل الإعلام، وأن استضافتها ضمن برنامج 'بوليتيكا' أو غيره هي في إطار العمل الصحفي من أجل ضمان التنوع والتعدد في التغطية الإعلامية واحترام مختلف وجهات النظر في علاقة بمسار العدالة الانتقالية.

وتشدد النقابة على الدور الأساسي الذي يلعبه الصحفيون في نقل كل وجهات النظر في علاقة بالقضايا الوطنية محل الجدل واهتمام الرأي العام، وتجدد رفضها لكل محاولات تكريس خطاب إعلامي في اتجاه واحد والحد من القراءة النقدية التي تقدمها وسائل الإعلام للسياسات العمومية وطرق إدارة البلاد.

و في ما يلي لمحة عما قامت به النائب المسدي:

الجمهورية التونسية

مجلس نواب الشعب باردو في02 ماي 2025

من النائب فاطمة المسدّي

عضو مجلس نواب الشعب

ع / ط: السيد رئيس مجلس نواب الشعب

الى السيدة وزيرة العدل

عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور التونسي والفصل 129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، اتشرف بان احيل اليكم السؤال الكتابي التالي:

الموضوع: فيما يتعلق بملفات الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة السيدة سهام بن سدرين وشروط السراح المؤقت.

السيدة وزيرة العدل المحترمة،

لقد تم تداول العديد من القضايا المتعلقة بالسيدة سهام بن سدرين، التي تخضع لعدة تتبعّات قضائية على خلفية شبهات فساد وسوء تصرف في المال العام خلال فترة رئاستها لهيئة الحقيقة والكرامة. كما أن السيدة بن سدرين تتواجد في حالة سراح مؤقت على ذمة هذه القضايا.

إن هذا الملف يثير العديد من التساؤلات القانونية حول مدى احترام السيدة بن سدرين للشروط المرتبطة بالسراح المؤقت، لا سيما في ظل ما تم تداوله إعلاميًا عن ظهورها في وسائل الإعلام، وهو ما قد يؤثر على سير التحقيقات.

وعليه، أود أن أتوجه إليكم بسؤال كتابي حول النقاط التالية:

هل يمكن لوزارة العدل أو النيابة العمومية اتخاذ إجراءات قانونية بشأن السيدة سهام بن سدرين في حال تبين أنها قد خرقت شروط السراح المؤقت، خاصة فيما يتعلق بالظهور الإعلامي أو التأثير على سير العدالة؟ هل قامت النيابة العمومية أو أي جهة قضائية أخرى باتخاذ أي إجراءات خاصة بحق السيدة بن سدرين، سواء من حيث مراقبة السراح المؤقت أو منعها من التحدث في القضايا محل التتبع؟ هل تم فرض أي قيود على السيدة بن سدرين تتعلق بشروط السراح المؤقت، مثل التقييد في الظهور الإعلامي أو السفر، وما هو الموقف القانوني في حال تم خرق هذه القيود؟

ما هو دور وزارة العدل في متابعة مدى احترام المتهمين في حالات السراح المؤقت لشروط الإفراج عنهم، وكيف يتم التعامل مع المخالفات المحتملة في هذا الصدد؟

أشكر لكم حسن اهتمامكم، وأتطلع إلى إجابتكم في أقرب الآجال.

مع فائق الاحترام والتقدير.

فاطمة المسدّي