عرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز الرسائل حول نمو الناتج المحلي للربع الرابع والعام المالي 2024/2025.

أوضحت أن الاقتصاد المصري سجل نموًا يفوق المستهدف في 2024/2025 والأعلى خلال عامين بنسبة 5%.

وأشارت إلى أن نسبة 5% وهي نسبة نمو الربع الرابع وهو الأعلى في 3 سنوات.. وأن الاقتصاد أثبت مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات الخارجية.

وأوضحت أن «هيكل النمو» يؤكد سعي الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.

وأضافت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تُعزز الاستفادة من البنية التحتية الداعمة للتصنيع والاستثمار لزيادة الإنتاجية ،و أن الاقتصاد المصري يُظهر أداءً قويًا مع استمرار السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت أن الاقتصاد يُحقق نموًا مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات والوساطة المالية ،وأنه لدينا بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والاستثمار.. والحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة لتمكين القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية حققت نموا بنسبة 14.7% خلال العام المالي الماضي مقابل انكماش بنسبة 6.1% في الفترة المقابلة، وأن إجراءات الإفراج الجمركي واستقرار الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الصناعية عززت نمو الصناعات التحويلية غير البترولية وأن قطاع السياحة في مصر يجذب أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الماضي بزيادة سنوية 16.4%.

وأوضحت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نموا في الربع الرابع بنسبة 14.6% ونمو سنوي 13.8% بدعم زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس.• تراجع وتيرة انكماش قطاعات الاستخراجات والبترول مع استئناف أعمال الحفر وتنمية الحقول والاستكشافات الجديدة

• 1.23 تريليون جنيه حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة خلال العام المالي الماضي وتراجع مساهمة الاستثمار العام

• الاستثمار الخاص يصل لأعلى مستوى له في الـ 5 سنوات الماضية ويستحوذ على أكثر من 47.5% من الاستثمارات الكلية

• استعادة الثقة في مناخ الاستثمار المحلي ينعكس على استعادة المساهمة الإيجابية للاستثمار والمخزون في نمو الناتج المحلي

• زيادة النمو الصناعي مع تحسن ملحوظ في أداء الصادرات مدفوعة بالسلع تامة الصنع التي سجلت زيادة 12.8% في الربع الرابع من العام المالي

*واردات السلع الوسيطة ترتفع بنسبة 55.3% في الربع الأخير من العام مدفوعة بزيادة واردات أجزاء السيارات

الواردات تُسجل نموًا يعكس النشاط الإنتاجي والاستثماري والسلع الوسيطة تستحوذ على 34.5% من إجمالي الواردات