أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، فضلا عن مواكبة التطورات الحادثة للوصول إلى هياكل إدارية متوافقة مع الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0).

جاء ذلك خلال اجتماع 'اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة' برئاسة وزير الموارد المائية والري، وعضوية أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة، لمناقشة السياسات العامة للوزارة، خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.

وتم خلال الاجتماع استعراض مقترحات التطوير المؤسسي بمصلحة الرى، وهيئة حماية الشواطىء، و ديوان عام الوزارة.

وفي هذا الاطار، أشار الدكتور سويلم، إلى أهمية المقترح المعروض على اللجنة بتأسيس قطاع مختص بإدارة الموارد المائية غير التقليدية، وتحديد التخصصات المطلوبة في مجال معالجة وتحلية المياه، مع استكمال جهود إعداد الكوادر المؤهلة في هذا المجال الهام، والتدريب على تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة)، بهدف توفير الكوادر البشرية المتخصصة التى يمكن الإعتماد عليها مستقبلا فى هذا الشأن، خاصة مع رؤية الوزارة المستقبلية بالتوسع فى تنفيذ محطات لامركزية للمعالجة على إمتداد شبكة المصارف الزراعية لتغطية اي طلبات مياه جديدة لاغراض الزراعة.

كما تمت مناقشة مقترح لإنشاء وحدة للابتكار بوزارة الري، لتعظيم الاستفادة من مختلف الآراء والمقترحات الخاصة بتحسين عملية إدارة المياه، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على الاستفادة من كافة الأفكار شريطة أن تكون هذه المقترحات مدروسة بشكل متكامل وقابلة للتطبيق، وقد وجه الوزير بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من قيادات المركز القومى لبحوث المياه وقطاع شئون مياه النيل ومركز التدريب الإقليمي لتقديم مقترح متكامل يتضمن رؤية واضحة لكيفية تبني ابتكارات ومبادرات، يتم تطبيقها فى بلدان أخرى بما يتوافق مع المحددات المحلية داخل مصر.

كما تمت مناقشة استكمال إجراءات الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة لسحب مياه لاستخدامات الصناعة (مصانع شركة السكر والصناعات التكميلية بجرجا بسوهاج - شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) - المشروع القومى لإنشاء رصيف الحبوب الجديد بميناء دمياط).

فيما تم استعراض موقف التصرفات المائية بفرع رشيد وإجراءات وزارة الري للتعامل مع مختلف أشكال التعديات على المجاري المائية والزمامات الزراعية المخالفة، وخاصة أراضي طرح النهر، حيث وجه سويلم بالاستمرار في تحرير محاضر المخالفات (الإدارية والجنائية) لكافة أشكال التعديات لضمان حسن إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بكفاءة على المنتفعين.

كما وجه بقيام أجهزة وزارة الري المختصة بعرض خطط إدارة الأزمات وسيناريوهات التعامل مع هذه الأزمات وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات القادم.