تقدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بشأن مصير ملف شركات قطاع الأعمال العام بعد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديل الوزاري الأخير.

وأوضح 'الجبيلي'، أن قرار إلغاء الوزارة يثير تساؤلات جوهرية حول آلية إدارة الشركات المملوكة للدولة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الوزارة كانت تشرف على نحو 146 شركة تعمل في قطاعات استراتيجية تشمل الغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والصناعات المعدنية، وتمثل قرابة 26% من محفظة الشركات المملوكة للدولة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة قبل إلغائها للعام المالي 2024/2025، والتي أظهرت أن إجمالي إيرادات الشركات بلغ نحو 126 مليار جنيه بنسبة نمو تقارب 20%، بينما وصل صافي الربح المجمع إلى نحو 24 مليار جنيه، وارتفعت الصادرات بنسبة تقارب 27% لتصل إلى نحو مليار دولار، فيما تحسنت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة بنحو 36%.

وأضاف 'الجبيلي'، أن هناك معلومات متداولة بشأن إعادة توزيع تبعية الشركات بين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وبعض الوزارات القطاعية والصندوق السيادي المصري، مع احتمالية طرح عدد من الشركات في البورصة أو نقلها إلى الصندوق السيادي، وهو ما يستدعي توضيح الرؤية الحكومية بشكل رسمي أمام البرلمان والرأي العام.

وطالب، الحكومة بالإجابة على عدة تساؤلات، من بينها ما الأساس القانوني والإداري لنقل اختصاصات وزارة قطاع الأعمال بعد إلغائها، وما الجهة المسؤولة رسميًا عن الإشراف على الشركات القابضة والتابعة، وهل صدرت قرارات تنفيذية أو لوائح تنظيمية تنظم عملية نقل الأصول والاختصاصات، وما خطة الحكومة للتعامل مع الشركات التابعة (الإبقاء – الدمج – الطرح في البورصة – النقل للصندوق السيادي) مع جدول زمني واضح لكل مسار.