أصدر أمير قطر تميم بن حمد قرارا أميريا رقم (77) لسنة 2024، بتعيين الفريق الركن طيار جاسم بن محمد بن أحمد بن محمد المناعي رئيسا لأركان القوات المسلحة القطرية.

وفي وقت سابق ، أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، القرار الأميري رقم ( 69 ) لسنة 2024، بإعادة تنظيم اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

ووفق وكالة الأنباء القطرية؛ فقد قضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أمراً أميرياً بتعديل وزاري تضمن تعيين ستة وزراء بينهم سيدتان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وشمل التعديل الوزاري تعيين لولوة بنت راشد الخاطر وزيراً للتربية والتعليم العالي، بعد أن كانت تشغل منصب وزيرة التعاون الدولي في وزارة الخارجية وهي أول دبلوماسية قطرية تتولى منصب مساعد وزير الخارجية.

كما نص الأمر الأميري على أن يُعين الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع، كما تم تعيين بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة.

كما قرر الشيخ تميم بن حمد، تعيين منصور بن إبراهيم آل محمود، وزيراً للصحة العامة، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة، بالإضافة إلى الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، وزيراً للمواصلات.

وكانت اللجنة العامة للاستفتاء في قطر أعلنت، الثلاثاء الماضي، اعتماد نتائج الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم للبلاد، والتي رفعتها اللجنة التنفيذية للاستفتاء، عقب اكتمال عمليات فرز الأصوات وإحصائها من قبل لجان التصويت الورقي والإلكتروني وعبر تطبيق 'مطراش 2'.

وذكر وزير الداخلية رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أن 'الموافقة الشعبية على الاستفتاء بلغت نسبة 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة'، لافتاً إلى أن نتائج الاستفتاء، أسفرت عن مشاركة 84% ممن يحق لهم التصويت من المواطنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية 'قنا'.

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد: 'بمشاركتهم في الاستفتاء والتصويت لصالح التعديلات الدستورية، احتفى القطريون بثمار ما زرعه الأولون من لُحمة وترابط وحب للوطن، وبقيم الوحدة والعدل والتي سوف نحميها ونحافظ عليه'.

وكان أمير قطر أعلن في 15 أكتوبر الماضي، أن مجلس الشورى سيقترح تعديلات على دستور البلاد، وستطرح للتصويت خلال استفتاء شعبي، وتتضمن العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى بدلاً من الانتخاب.

وكانت قطر أجرت في أكتوبر 2021، أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972.