توقع البنك الافريقي للتنمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 1ر2 بالمائة في سنة 2026 و8ر2 بالمائة في عام 2027، وذلك وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية في افريقيا 2026.

وجاء هذا الاعلان اليوم الثلاثاء في العاصمة الكونغولية برازافيل، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة المنعقدة في الفترة من 25 إلى 29 ماي الجاري، والتي تنتظم هذا العام تحت عنوان 'تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في إفريقيا في عالم مجزأ'.

كما تشير مؤشرات البنك الافريقي للتنمية الى استقرار التضخم عند 7ر5 بالمائة في سنة 2026 قبل أن ينخفض إلى 4ر5 بالمائة في عام 2027.

وتأتي هذه التقديرات في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 5ر2 بالمائة خلال سنة 2025.

وكان المعهد الوطني للإحصاء أعلن، في 15 ماي الجاري، أن الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 6ر2 بالمائة على أساس سنوي خلال الثلاثي الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، علما أن ميزانية الدولة تعتمد على جملة من الفرضيات، من بينها معدل نمو يبلغ 3ر3 بالمائة كامل سنة 2026.

ويمثل تقرير الآفاق الاقتصادية في إفريقيا الوثيقة الاستراتيجية الأبرز لمجموعة البنك الافريقي للتنمية، إذ يسلط الضوء هذا العام على آليات تعبئة رؤوس الأموال على نطاق واسع لتعزيز مرونة الدول الافريقية، وتسريع تحولها الهيكلي.

ويناقش التقرير سبل تمويل الطموحات التنموية للقارة في ظل بيئة دولية تتسم بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وتشديد الشروط المالية العالمية، والضغوط المتنامية على التمويل.

وشهد حفل إطلاق التقرير حضورا دوليا رفيع المستوى جمع قادة عالميين وصناع سياسات وشركاء في التنمية ومستثمرين الى جانب ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لبحث أولويات التمويل في القارة.

ووفقا للبنك، يوفر هذا الحدث منصة دولية لتشكيل السياسات الاقتصادية وتوجيه نقاش المانحين نحو التوزيع الناجع لرؤوس الأموال في الأسواق الافريقية.