كشف وزير الداخلية خالد النوري أن تونس أعادت 10254 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 أكتوبر 2026، مؤكدا أن هذا العدد مرشح للارتفاع خلال الفترة القادمة.

وأوضح في تفاعله مع استفسارات نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والتي تواصلت إلى حدود الساعة الخامسة من فجر اليوم أن معالجة هذا الملف تتم وفق مقاربة تشاركية بالتنسيق مع وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى جانب المنظمات الوطنية والدولية، ومن بينها الهلال الأحمر التونسي، مع تكثيف برامج العودة والتوعية.

وأضاف الوزير أن الوحدات الأمنية تواصل مراقبة تحركات المهاجرين الموجودين داخل البلاد وإنفاذ القانون إزاء كل تجاوز أو إخلال بالأمن العام، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية والتصدي لعمليات التسلل وتفكيك الشبكات الناشطة في الاتجار بالبشر وإحالة المتورطين فيها على القضاء.

وفي سياق استعراض السياسة الأمنية، أكد النوري أن الوزارة ستواصل العمل على التصدي لمظاهر العنف والاعتداء على الفضاءات ووسائل النقل العمومي، ومكافحة السلب والنشل والتسول، إلى جانب تفكيك الشبكات والعصابات المختصة في سرقة المواشي والأبقار والمحاصيل الفلاحية، خاصة مع اقتراب موسم جني الزيتون مشددا على أنه لن يكون هناك تسامح مع كل من يهدد الفلاحين في أرزاقهم وممتلكاتهم وسلامتهم، مؤكدا أن القانون هو الرادع والقضاء هو الفيصل بين الجميع دون تمييز أو محاباة أو تشف.

كما تطرق إلى جهود الوحدات الأمنية في مقاومة الاحتكار والمضاربة، من خلال تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في هذه الممارسات، معتبرا أن هذه الشبكات تعبث بقوت المواطنين وتسعى إلى تأليبهم على الدولة ومؤسساتها.