بعد مواسم متتالية من الجدل والتوتر في صفوف الفلاحين والتجار بخصوص مسالك توزيع القوارص والرمان، تمّ أخيرًا التوصّل إلى حلّ جذري لإشكالية الفوترة التي مثّلت أحد أبرز العراقيل أمام تسويق المنتوجات الفلاحية بولاية نابل، خاصة في مناطق منزل بوزلفة وبني خلاد وزاوية الجديدي.

وفي هذا الإطار، أكّد سمير الحصحاصي، عضو المجلس المحلي ببني خلاد، أن التنسيق المتواصل بين مختلف الأطراف المتدخلة، وبالأخص السلطة الجهوية ممثلة في والية نابل، أثمر اتفاقًا واضحًا وعمليًا يهدف إلى إنهاء حالة الارتباك التي عرفها القطاع خلال المواسم السابقة.

وأوضح الحصحاصي في تصريحه لـ' الشروق اون لاين ' أنّه تمّ الاتفاق على اعتماد نظام 'الباتيندا' كحلّ عملي لتنظيم عملية البيع والتوزيع وتفادي التعقيدات الإدارية التي أرهقت صغار التجار والفلاحين مبينا أن هذا النظام يقوم على دفع معلوم سنوي قدره 400 دينار، يمكّن التاجر من ممارسة نشاطه في إطار قانوني ومنظّم، على أن يُسوّى وضعه لاحقًا في حال تجاوز حجم معاملاته 100 ألف دينار سنويًا، ليندرج عندها ضمن النظام الحقيقي للجباية.

وأشار الحصحاصي إلى أنّ هذا الإجراء جاء استجابة لمطالب الفلاحين والتجار المحليين الذين عبّروا خلال الجلسات المتتالية عن تخوّفهم من إجراءات الفوترة السابقة وما رافقها من ضغوطات أمنية وإدارية تسبّبت في عزوف عدد من الوسطاء والتجار عن اقتناء المنتوجات مباشرة من الحقول 

وأضاف أنّ السلطة الجهوية أبدت تفهّمًا كبيرًا لمشاغل المتدخلين في القطاع، حيث تمّ الاتفاق على أن تتبنّى الدوريات الأمنية تطبيق النظام الجديد من أجل ضمان سلاسة المعاملات التجارية وتنظيم السوق، بما يحفظ حقوق الدولة من جهة ويطمئن صغار التجار من جهة أخرى 

وفي جانب آخر، تطرّق عضو المجلس المحلي إلى الإشكال الهيكلي المتعلق بسوق الجملة ببئر القصعة، التي لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 1200 طن، في حين أنّ المناطق المنتجة بالقوارص، وعلى رأسها منزل بوزلفة وبني خلاد وزاوية الجديدي، تُخرج يوميًا كميات تناهز نفس الرقم معتبرا  هذا الوضع غير منطقي ويعكس وجود تضييقات وعراقيل في مسالك التوزيع، ما أدّى إلى تراجع نسق الشراء لدى التجار وإلى تدنّي الأسعار في بعض الفترات 

وشدّد في هذا السياق على ضرورة مراجعة منظومة التسويق برمتها وفتح أسواق جديدة قادرة على استيعاب فائض الإنتاج، وفي مقدمتها السوق الليبية التي تمثّل منفذًا واعدًا لإنعاش صادرات الجهة

وختم الحصحاصي تصريحه بالتأكيد على أنّ الموسم الحالي سيكون واعدًا إذا ما تمّ تطبيق الإجراءات المتفق عليها بصرامة، مع الحرص على مواصلة التنسيق بين الهياكل الرسمية والمهنية، حتى يستعيد قطاع القوارص مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد الفلاحي بولاية نابل ورافدًا من روافد التنمية الجهوية