واصل وزير العمل محمد جبران زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا، اليوم الأربعاء ، حيث عقد لقاءً ثنائيًا مع مارينا كالديروني، وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية ،بحضور بسام راضي سفير مصر في روما.. وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة لتنظيم وتشغيل العمالة المصرية في سوق العمل الإيطالي، بما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين... حضر اللقاءات قيادات من اتحاد الصناعات الإيطالية ود. محمود حمزاوي مدير مكتب السيد الوزير ، ورئيس مكتب التمثيل العمالي سعيد حجازي ، والملحق التجارى محمد وهبة..

خلال اللقاء، استعرض الجانبان مقترح مذكرة تفاهم بين وزارتي العمل في البلدين بشأن تنظيم وتسهيل إجراءات دخول وتشغيل المواطنين المصريين في سوق العمل الإيطالي، من خلال مكتب تشغيل محلي (المركز المصري الإيطالي) يقوم الجانب الإيطالي بإنشائه في مصر، ويضم عدد (2) من الخبراء الإيطاليين يتم تعيينهما من وزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية...وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنظيم تدفق العمالة المصرية إلى سوق العمل الإيطالي بما يضمن: التأكد من الكفاءات المهنية واللغوية للعامل المصري وفقًا لاحتياجات المهن المطلوبة في السوق الإيطالي،وتحقيق الاستقرار في سوق العمل الإيطالي من خلال التحقق من جدية أصحاب الأعمال وتوفير فرص عمل حقيقية، وذلك عبر مكتب التمثيل العمالي المصري بالقنصلية المصرية في إيطاليا وبالتنسيق مع الجهات الإيطالية المختصة، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية وعدم تنصل أصحاب الأعمال من التزاماتهم، وكذلك التعاون مع المركز المصري الإيطالي لإنشاء قاعدة بيانات بوزارة العمل المصرية للعمال المصريين المسافرين للعمل في إيطاليا،وتسهيل اندماج العمالة المهاجرة في المجتمع الإيطالي عبر وحدة التوجيه ما قبل المغادرة التابعة لوزارة العمل المصرية، وتعريف العمال بقوانين العمل الإيطالية وطبيعة المعيشة هناك..ومناقشة وضع آليات لحصول العامل المصري على عدم ممانعة من وزارة العمل المصرية – لحين تفعيل دور المركز المصري الإيطالي – كوثيقة داعمة لاستكمال إجراءات التأشيرة بالقنصلية الإيطالية في مصر...كما تناول اللقاء مناقشة اتفاقية التأمينات الاجتماعية المقترحة من الجانب المصري، والتي جرى مراجعتها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي المصرية...وشهد اللقاء أيضًا مناقشة وضع آلية فعّالة للتواصل بين مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا ومعهد التأمينات والمعاشات الإيطالي (INPS) بشأن مستحقات العمال المصريين، وبحث إمكانية تحديد نقطة اتصال (Contact Person) لتيسير التواصل.

وفي مجال التدريب المهني، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون لتطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل المصرية بما يتوافق مع المعايير الإيطالية والأوروبية، وبما يضمن اعتماد شهادات التدريب المصرية في إيطاليا، ورفع كفاءة العمالة المصرية بما يسهل اندماجها في سوق العمل الإيطالي وفقًا للمعايير الدولية... كما تم بحث التعاون في مجال السلامة والصحة المهنية باعتباره من المعايير الأساسية للعمل اللائق، من خلال اقتراح تنفيذ مشروع توأمة بين إدارات السلامة والصحة المهنية في وزارتي العمل بالبلدين لتبادل الخبرات، إلى جانب توأمة بين المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مصر وأحد المراكز المتخصصة في إيطاليا، لتطوير برامج التدريب وآليات تقييم المخاطر وبيئة العمل بما يتوافق مع المعايير الأوروبية والإيطالية، وبما يسهم في إعداد العمالة المصرية المسافرة للعمل بإيطاليا على أسس مهنية آمنة ومستدامة... ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة العمل على تنظيم الهجرة العمالية الآمنة، وفتح مسارات قانونية للتشغيل بالخارج، وتعزيز الشراكات الدولية بما يدعم فرص العمل اللائق للكوادر المصرية ويحقق التنمية المشتركة.