عادت المطالبات مجددًا لتطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن منع بيع وتداول الدواجن الحية في الأسواق، بعد أن ظلت هذه القضية مجمدة لسنوات طويلة رغم تأييد قطاع كبير من خبراء صناعة الدواجن.

 ورغم أن هذا القانون صدر منذ أكثر من 15 عامًا، إلا أن الانقسام المجتمعي وتحديات التنفيذ حالت دون تطبيقه الفعلي حتى اليوم.

ومع تزايد التحذيرات من المخاطر الصحية لبيع الدواجن الحية، خاصة في ظل انتشار الأمراض والعدوى، دعت شعبة الدواجن بالغرف التجارية إلى تفعيل القانون فورًا، مشددة على أن الدواجن المجمدة والمبردة هي الأكثر أمانًا لصحة المواطن، على غرار ما يتم في مختلف دول العالم.

 وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن استمرار بيع الطيور الحية بهذه الصورة العشوائية يمثل خطرًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تسمح ببيع الدواجن الحية في الأسواق بالشكل الموجود في مصر.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن تفعيل القانون ضروري لضمان 'الأمان الحيوي' وتحقيق عدالة سعرية وتنظيم السوق، لافتًا إلى أن الدول المتقدمة قامت بتحويل كافة منافذ بيع الطيور من الحي إلى المجمد والمبرد حرصًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

رغم مرور أكثر من 15 عامًا على صدور القانون، لم يتم تفعيله حتى الآن، ويرجع ذلك لعدة أسباب أبرزها:

ثقافة المجتمع المصري التي لا تزال تفضل شراء الطيور الحية على المجمدة.

غياب الثقة في جودة الأطعمة المجمدة، خاصة في المناطق الشعبية والريفية.

رغبة المستهلك في اختيار الدجاج بنفسه قبل الذبح، بحثًا عن الطازج والجودة.

اعتماد آلاف الأسر في القرى على تربية الدواجن في المنازل كمصدر للغذاء والدخل.

قلة المجازر المؤهلة للتعامل مع كميات كبيرة من الطيور وتحقيق التغطية الجغرافية المناسبة.

خلال الاجتماعات الأخيرة بين الجهات المختصة، خرجت عدة توصيات مهمة لضمان التنفيذ السلس للقانون دون الإضرار بأصحاب المصلحة:

شرح فوائد الدواجن المجمدة وأضرار بيع الحي على الصحة والبيئة.

كسر الحلقات الوسيطة من خلال تحديد سعر واضح من المزرعة وحتى المجزر.

توقيع عقود تضمن شراء الإنتاج فور انتهاء دورة التربية، لتجنب الخسائر.

تجهيز أسطول من سيارات التبريد لضمان توزيع الدواجن بشكل صحي وآمن.

خلق فرص عمل بديلة للعمال في قطاع التجميع والنقل التقليدي.

منح أراضٍ في الظهير الصحراوي للمستثمرين لبناء مجازر حديثة تخدم المحافظات.

 7. لجنة متابعة دورية

تشكيل لجنة فنية تتابع التنفيذ وتقيم الإجراءات بشكل دوري.

رغم أن التطبيق الكامل للقرار يحتاج إلى وقت وجهد واستثمارات كبيرة، إلا أن المختصين يرون أنه ضرورة لا بد منها لتحسين الصحة العامة ومستوى النظافة وأمان السوق الغذائي في مصر.

لكن في المقابل، يخشى البعض من فقدان مصدر الرزق التقليدي أو من عدم تقبل المستهلك لفكرة الدواجن المجمدة.