رام الله – سبأ :

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، أن إقرار العدو الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجونه، يُشكّل تصعيدًا نوعيًا خطيرًا في سياسات العدو وتعبير صريح عن تسارع ظاهر في فاشيته وعنصريته، ولن يكسر الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الجبهة الديمقراطية، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن إقرار هذا القانون يأتي في سياق حرب مفتوحة يشنّها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في حياته وكرامته وحقوقه.

وشددت على أن 'هذا النهج الدموي لن ينجح في كسر إرادة شعبنا أو ردعه عن مواصلة نضاله المشروع بكل أشكاله، بل سيزيده صلابةً وتمسكًا بحقوقه الوطنية الثابتة، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وتقرير المصير'.

وقالت إن 'هذا القانون الإجرامي يؤكد مجددًا أن العدو الإسرائيلي ليس سوى نظام قائم على القمع والإرهاب المنظّم بينما يمارس في الواقع، أبشع أشكال القتل الممنهج والتطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني'.

ودعت المجتمع الدولي، حكوماتٍ وبرلماناتٍ وقوى سياسية وحقوقية، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والخروج من حالة الصمت والتواطؤ، عبر إدانة هذا القانون العنصري بشكل واضح وصريح.

كما دعت 'لاتخاذ خطوات عملية لعزل حكومة العدو الإسرائيلي ومحاسبتها على جرائمها أمام المحافل والمحاكم الدولية'، مطالبةً بتوفير حماية دولية فورية للأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي وضمان حقوقهم الكاملة، والعمل على وقف سياسات التعذيب والإهمال الطبي والقتل البطيء التي يتعرضون لها بشكل يومي.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن 'شعبنا الفلسطيني، الذي قدّم وما زال يقدم التضحيات الجسام، سيبقى أوفى لقضيته، وأصلب من كل محاولات القمع والإبادة، وسيواصل نضاله حتى انتزاع حقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة'.

إكــس