حذر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ارتكاب مخالفات قد تعرض أصحاب المشروعات لعقوبات قانونية تصل إلى الحبس والغرامة، خاصة في حالات استخدام التمويل في غير الأغراض المخصصة له أو تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة للحصول عليه.

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تستوجب العقوبة، من بينها التصرف في التمويل بالمخالفة للشروط المتفق عليها، أو تقديم معلومات مضللة للحصول على التمويل أو الاستفادة من خدمات شركات ضمان مخاطر الائتمان.

كما فرض القانون عقوبات على تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، في إطار تنظيم القطاع وضمان الالتزام بالضوابط القانونية.