تزايد العزوف عن التجنيد الإجباري يدفع الحكومة والبرلمان لبحث تغيير القوانين العسكرية

أعادت الحكومة والبرلمان في تونس ملف الخدمة الوطنية العسكرية للواجهة، من خلال مساعٍ إلى تغيير قانون هذه الخدمة، في وقت يتزايد فيه نفور الشباب منها، في حين تواجه فيه البلاد تحديات أمنية واقتصادية متصاعدة.

وقبل أشهر، أعلن مسؤولون إحالة ملفات 93 ألف شاب إلى القضاء العسكري بسبب تخلفهم عن أداء الخدمة الوطنية، في خطوة أفرزت دعوات إلى إعادة تفعيل منظومة التجنيد الإجباري في البلاد وتسوية ملفات الشباب المعنيين بالخدمة.

وعلى رغم أنها حققت مكاسب كبيرة في مواجهة الجماعات الإرهابية في السنوات الماضية، إلا أن المؤسسة العسكرية في تونس مطالبة بحسب دوائر سياسية بالجاهزية العالية لا سيما في ظل الوضع الأمني الإقليمي، إذ تستمر الأزمة في ليبيا المجاورة ويشتعل الوضع في منطقة الساحل الأفريقي، وهو ما ضاعف من أهمية الخدمة الوطنية. 

ولا تنكر السلطات في تونس أن هناك عزوفاً من الشباب على الخدمة الوطنية، وهو عزوف مرده كثير من الأسباب، من بينها انشغال المعنيين بمساراتهم الدراسية والأكاديمية، وهو ما يعزز ضرورة تعديل قانون هذه الخدمة. 

وتعالت الأصوات في الأشهر الماضية المنادية بضرورة إصلاح الخدمة الوطنية، من أجل استقطاب الشباب، على رغم أن الهدف الحقيقي ليس رفع عدد المجندين، بل بناء نموذج يتماشى مع الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد.

قانوناً، تعد الخدمة الوطنية واجباً على كل شاب بلغ الـ20 من عمره، يقضي سنة واحدة يتعلم فيها المتطوع لأداء الخدمة العسكرية أساسيات الدفاع عن النفس، وعن الوطن ثم يصبح كل من أدى هذه الخدمة احتياطياً في الجيش حتى سن الـ35. 

وكشف رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح في البرلمان التونسي عبدالسلام الحمروني، أن 'مبادرة دفع بها عدد من النواب من أجل إرساء قانون جديد للخدمة الوطنية، لكن الوزارة أبلغتنا بأنها بصدد تجهيز مشروع لتعديل قانون هذه الخدمة'.

وتابع الحمروني ضمن حديث خاص مع 'اندبندنت عربية' أن 'البرلمان والحكومة ووزارة الدفاع يعملون في انسجام وتناغم تام، وهدفنا إعادة الاعتبار للخدمة الوطنية من خلال تعزيز الإقبال عليها من الشباب'.

وقالت وزارة الدفاع قبل أيام إن من بين المقترحات التي تدرسها من أجل إصلاح منظومة الخدمة العسكرية منح مزيد من الحوافز لفائدة المجندين لديها على غرار الترفيع في المنحة المسندة لهم، وتوسيع فرص التكوين المهني والحصول على شهادات في اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل، بما يساعد في تعزيز اندماجهم الاقتصادي ويدعم فرصهم المهنية داخل تونس وخارجها.

ومنذ اندلاع أحداث الـ14 من يناير (كانون الثاني) عام 2011، التي مهدت لوضع أمني صعب في تونس في تلك الفترة، تدور سجالات سياسية حول ضرورة إصلاح منظومة الخدمة العسكرية وإعادة صياغة العلاقة بين المواطن والجيش، وذلك مع عزوف الشباب على الإقبال على التجنيد الذي كان إلى أمد غير بعيد إجباري.

واعتبر الباحث السياسي التونسي المنذر ثابت أن 'الخدمة العسكرية في تونس تعد مسألة مهمة واستراتيجية لكونها تدخل ضمن خطة الدفاع الشعبي، وهذا مفهوم أساس إذا ما اعتبرنا محدودية الموارد المالية في تمويل المؤسسة العسكرية'. 

وأضاف ثابت في تصريح خاص أن 'خطط وزارة الدفاع في هذا الشأن تتمحور حول مستويين اثنين، أولاً تطوير قدرات الجيش التونسي على التجديد التكنولوجي والتصنيع العسكري، وهناك إنجازات مهمة وواعدة في هذا الصدد'. 

وأردف أن 'المستوى الثاني أن تكون المؤسسة العسكرية أكثر جاذبية في علاقة بالشباب، وهذا الاتجاه الجديد في تعديل قانون الخدمة العسكرية من شأنه أن يلغي الحاجز النفسي، الذي كان في مرحلة من المراحل يدفع بالشباب إلى التردد عن الإقبال على الخدمة'.

وعلى رغم أن القانون تم إقراره منذ استقلال البلاد في عام 1956 إلا أن الدعوات إلى تغيير قانون الخدمة الوطنية تتصاعد، لا سيما بعد تواتر الأرقام الصادمة في شأن المجندين، ففي عام 2017 كشف وزير الدفاع آنذاك عبدالكريم الزبيدي 'التحاق 506 شبان فقط في العام من أصل أكثر من 31 ألفاً مطلوبين للتجنيد'. 

وتسبب ذلك في إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية التي تعرف محلياً بـ'الرافل'، وهي حملة تقودها قوات الأمن والجيش من أجل تعبئة المطلوبين للتجنيد سنوياً، وذلك في خطوة أثارت جدلاً في شأن قدرتها على تعبئة التونسيين للخدمة العسكرية.

ويحتل الجيش التونسي بحسب مؤشر 'غلوبال فاير باور' المتخصص في الشؤون العسكرية المرتبة 90 عالمياً، من مجموع 145 دولة شملها التصنيف في عام 2025، والمرتبة الـ14 عربياً. 

ويعتقد المنذر ثابت أن 'اختزال مدة التجنيد وتوجيه تكوين نحو المهارات العملياتية تعد مسائل مهمة من شأنها أن تمنح الشباب إمكانات هائلة لدخول سوق الشغل، وتوفر للجيش الوطني في تونس احتياط عملياتي مهم جداً قد تحتاج إليه في أوضاع خاصة، وأن تقوم بتعبئته وقتذاك'.