*10 ديسمبر 2025

تُحيي تونس اليوم 10 ديسمبر 2025، مع سائر دُول العالم، الذّكرى السّابعة والسّبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باعتباره أوّل وأهمّ وثيقةٍ حقوقيّة دوليّة، ومرجعًا أساسيًّا للقِيم الكونيّة المُشتركة، وإطارًا قانونيًّا وأخلاقيًّا لتكريس كرامة الإنسان وحقوقه الأصيلة غير القابلة للتّصرّف أو التّجزئة.

ويُمثّل إحياء هذه المناسبة فُرصةً للوقوف على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في العالم، ومدى الالتزام بمنطُوق ورُوح الوثيقة، واستحثاث الجُهود الدّوليّة لتعزيز الالتزامات التّعاقديّة ووضع التّشريعات الوطنيّة وتطوير آليات الإنفاذ وضمان تحقيق العدالة.

وتُؤكّد تونس مُجدّدًا إيمانها العميق برسالة هذا الإعلان التي تُؤسّس للتّعايش والسّلم بين الشّعوب، والتزامها الثابت بالقيم الإنسانيّة المُضمّنة بهذه الوثيقة التّاريخيّة التي جعلت من حقوق الإنسان إرثًا مشتركًا للبشريّة جمعاء.

وفي ظلّ ما يشهده العالم من تفاقمٍ للنّزاعات والأزمات الإنسانيّة واتّساع الفجوة التّنمويّة بين الدّول، تُشدّد تونس على أنّ حماية حقوق الإنسان لا يُمكن أن تتحقّق بصورة فعليّة إلاّ في بيئةٍ يسُودُها الأمن والسّلم، وفي إطار نظامٍ دولي عادل ومُتوازنٍ يقوم على التّضامن والاحترام المتبادل وسيادة القانون الدّولي.

وتُذكّر تونس بأهميّة تعزيز العمل متعدّد الأطراف وتفعيل دور الأمم المتّحدة في الوقاية من النّزاعات وتسويتها سلميًّا، بما يُرسّخ مقوّمات الأمن الجماعي والتّنمية المستدامة.

وإنّ ايمان تونس العميق بأنّه لا مُفاضلة بين الحقوق والحرّيّات، لا يُوازيه سوى التزامها بضمان مقوّمات الحياة الكريمة لمختلف شرائح المجتمع والتّعايش السّلمي بين مختلف مُكوّناته.

ولأنّ إعمال هذه الحقوق مرتبطٌ بمفهوم العدالة الاجتماعيّة، فإنّ الدّولة ماضيةٌ في العمل على تحقيق المساواة في الفرص والتّوزيع العادل للثروات والموارد والنّفاذ إلى الخدمات الأساسيّة ومكافحة التّمييز والاقصاء في مختلف أشكاله.

إنّ بداية تشكّل مجتمعٍ إنساني مُتطلّع إلى عالمٍ أكثر عدلاً وقادرٍ على الفِعل في ظِلّ عجز المجتمع الدّولي التّقليدي على الاضطلاع بدوره كاملاً، تُعطي الأمل في وعيٍ جديد بِقِيَم العدالة والكرامة وبحُرمة الذّات البشريّة مَهْمَا كان جِنسُها أو عِرقُها أو مَوطِنُها.

وقد برهنت الشّعوب التي خرجت في مظاهراتٍ في شتّى بقاع العالم للتّنديد بما يتعرّض له الشّعب الفلسطيني من تجويعٍ وتهجيرٍ قسري وتصفيةٍ عرقيّة وابادةٍ جماعيّة، عن رفضها للظُلم التّاريخي الذي طال أمدُه على هذا الشّعب الأعزل ولحالة الانكار المستمرّة لحقّه في الوُجود.

وتُجدّد تونس تأكيدها على موقفها المبدئي والثّابت من القضيّة الفلسطينيّة، ووُقوفها الدّائم إلى جانب الشّعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة ذات السيّادة على كامل تُرابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف'.