في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا لدى الشارع المصري والمستثمرين على حد سواء، أعلن البنك الأهلي المصري عن استمرار طرح شهاداته ذات العائد الثابت بنسبة 17% لمدة ثلاث سنوات، والتي تُعد الأعلى في السوق المصري حتى الآن، بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة. هذا التزامن أعاد طرح تساؤلات حول توجهات السياسة النقدية وتأثيرها على الادخار والاستثمار، لكنه في الوقت نفسه عزز لدى المواطنين شعورًا بالاطمئنان في ظل مساعٍ واضحة نحو تثبيت الأسواق واحتواء التضخم.

وسط هذا المشهد، يبرز رأي الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة، الذي يرى في القرارات الأخيرة رسالة ثقة واستقرار للاقتصاد المصري، تؤكد قدرة الدولة على قراءة الاتجاهات الاقتصادية العالمية والمحلية بعين احترافية، وقيادة السوق نحو مسار أكثر توازنًا.

يواصل البنك الأهلي المصري طرح شهاداته البلاتينية ذات العائد الثابت 17% لمدة ثلاث سنوات، والتي تحولت إلى أحد أبرز الأدوات الادخارية التي يقبل عليها المواطنون الباحثون عن دخل ثابت ومستقر. ويؤكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن هذه الشهادات ما زالت تُعد الأعلى في نسبة الفائدة بين أدوات الادخار، إذ تبدأ قيمتها من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتمنح صاحبها عائدًا شهريًا طوال فترة سريان الشهادة.

وللتوضيح، فإن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في هذه الشهادة يمنح صاحبها عائدًا شهريًا يصل إلى نحو 1416 جنيهًا، بإجمالي عائد ثابت يمتد لـ36 شهرًا دون تأثر بتقلبات السوق. وهو ما يجعلها ملاذًا مفضلاً لشريحة واسعة من المواطنين الراغبين في تأمين مصدر دخل إضافي يدعم ميزانيتهم الشهرية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

جاء قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض عند 21% و22% على التوالي، ليعكس توجهًا واضحًا نحو الحفاظ على استقرار السوق النقدي، في وقت تتراجع فيه الضغوط التضخمية تدريجيًا. ويُعد هذا التثبيت هو الثالث خلال العام، في إطار ثمانية اجتماعات يعقدها المركزي سنويًا لمراجعة أسعار الفائدة وفق معطيات التضخم والنمو.

يرى الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يمثل خطوة إيجابية تعكس نضجًا في إدارة السياسة النقدية، ويؤكد قدرة الدولة على ضبط إيقاع السوق في مرحلة دقيقة تحتاج إلى قدر كبير من التوازن والاستقرار. فالتثبيت في هذا التوقيت يمنح الاقتصاد المصري رسالة طمأنة واضحة، مفادها أن المركزي يراقب المشهد بدقة ويختار التوقيت المناسب لكل خطوة بما يخدم استقرار الأسعار ويعزز ثقة المستثمرين.

تراجع الضغوط التضخمية

ويشير الدكتور مَعن إلى أن هذا القرار يعكس قراءة واعية لتراجع الضغوط التضخمية خلال الشهور الماضية، كما يرى أن الحفاظ على الفائدة دون تغيير في هذه المرحلة يدعم استقرار سوق الصرف، ويعزز قدرة الدولة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبحث دائمًا عن بيئة مستقرة يمكن التنبؤ بتحركاتها.

الخفض يعكس نهجًا احترافيًا

ويؤكد أن التدرّج في القرارات النقدية خلال العام بين التثبيت والخفض يعكس نهجًا احترافيًا يمنح الاقتصاد فرصة لامتصاص تأثيرات كل خطوة على حدة، ويتيح لقطاعات الاستثمار والإنتاج إعادة ترتيب أوضاعها على أسس واضحة. كما أن تثبيت الفائدة الآن يمنح المستثمرين المحليين والأجانب رسالة استقرار تساعدهم على وضع خطط استثمارية أكثر جرأة وثقة، في ظل تباطؤ وتيرة التضخم وتحسن بيئة الأعمال.

ويضيف الدكتور مَعن أن القرار يدعم قدرة الحكومة على إدارة الدين المحلي بتكلفة أكثر قابلية للسيطرة، ويعزز تحسن مؤشرات الاستقرار المالي الذي يشكل عنصرًا مهمًا في تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري. 

ويؤكد أن هذا التوجه يساهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للمشروعات الإنتاجية، خصوصًا في القطاعات التي تستعد لموجة توسع خلال 2026 مع توقعات بانخفاض تدريجي للفائدة.

رسالة ثقة واستقرار تعزز قدرة الاقتصاد المصري

وفي الختام يرى الدكتور رمضان مَعن أن تثبيت أسعار الفائدة في هذا التوقيت ليس مجرد قرار، بل رسالة واضحة و رسالة ثقة واستقرار تعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تدفق الاستثمارات وتحسن مؤشرات النمو، في ظل سياسة نقدية تتسم بالحكمة والانضباط والقدرة على قراءة الواقع وتوقع المستقبل بدقة.