وكشفت توقعات صادرة عن وكالة 'فيتش سوليوشنز' عن تحسن تدريجي مرتقب في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة من العام المالي 2024/2025 وحتى 2027/2028، بدعم من الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة.

وأشارت الوكالة إلى توقعات بارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 38.5%، وهي وتيرة تفوق معدل نمو المصروفات المقدّر بـ30.6%، بما يشير إلى توجه نحو تحقيق ضبط مالي تدريجي.

كما توقعت الوكالة تراجع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.6 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.

وفي سياق متصل، رجّحت 'فيتش سوليوشنز' تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12.5 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 50.2% بحلول العام المالي 2033/2034، مما يعزز من استدامة الوضع المالي على المدى الطويل.