يتزايد اهتمام العاملين بالمجال الرياضي بالتعرف على شروط القيد والضوابط الجديدة للانضمام لنقابة المهن الرياضية، لا سيما بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

ويأتي التعديل في إطار مواكبة التطور العلمي والتشعب الكبير في مجالات العمل الرياضي، مع الحفاظ على حقوق النقابة وتنظيم العضوية بما يتوافق مع الدستور، ويهدف إلى ضبط المهنة وفتح المجال أمام التخصصات الحديثة في العلوم والأنشطة الرياضية.

كما استهدفت التعديلات الجديدة أن تكون مزاولة المهن الرياضية قائمة على أسس علمية وأكاديمية معتمدة، بما يرفع كفاءة المشتغلين بالمجال الرياضي، ويحمي المهنة من الممارسات غير المؤهلة.

وطبقا لتعديلات مشروع القانون الأخيرة والتي وافق عليها مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، في مادته الأولى، على أنه ليشترط لقيد العضوية:

أن يكون طالب القيد حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية.

- أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرّها الوزارة المختصة بشئون الرياضة.

وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة المختصة بذلك.