الدوحة - وقعت دولة قطر والمملكة العربية السعودية، الخميس 6-8-2026 ، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، في خطوة تستهدف توسيع الشراكة الفنية والعلمية وتبادل الخبرات بين البلدين في الاستخدامات السلمية للتقنيات النووية.

ووقع المذكرة عن الجانب القطري وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، المهندس عبدالعزيز بن أحمد آل محمود، فيما وقعها عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الدكتور خالد بن عبدالعزيز العيسى.

وعقب مراسم التوقيع، عقد وزير البيئة والتغير المناخي القطري الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي اجتماعاً مع رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية والوفد المرافق له، جرى خلاله بحث سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، وتعزيز التنسيق الفني وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنظيم وتطوير التعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية، بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في البلدين.

وأكد وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، المهندس عبدالعزيز آل محمود، أن المذكرة تمثل خطوة جديدة في مسيرة التعاون الثنائي، وتعكس متانة العلاقات الأخوية بين قطر والسعودية، مشيراً إلى حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون الفني والعلمي، وتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة تخدم المصالح المشتركة.

وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز تبادل المعلومات والبحوث والدراسات، وتنمية قدرات الكوادر المتخصصة، ودعم التعاون في مجالات الرقابة الإشعاعية، والتحاليل المخبرية، والتأهب والاستجابة للطوارئ النووية، بما يعزز حماية الإنسان والبيئة ويضمن الاستخدام الآمن للتقنيات النووية للأغراض السلمية.

وتشمل مجالات التعاون الأمن والأمان النووي، والأمان الإشعاعي، والحماية من الإشعاع، والرقابة على المرافق النووية والممارسات الإشعاعية، إضافة إلى التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية العابرة للحدود، وتقديم الدعم الفني عند الحاجة.

كما تتضمن المذكرة التعاون في مجالات المختبرات والتحاليل الإشعاعية، وأمان نقل المصادر المشعة، وتبادل المعلومات والبحوث والدراسات والخبرات، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.

ونصت المذكرة أيضاً على تبادل الزيارات العلمية والتقنية والبرامج التدريبية بين المختصين، وتقديم المساعدة الفنية، وتشكيل فرق عمل مشتركة لتنفيذ الدراسات والمشروعات المتفق عليها، فضلاً عن إنشاء لجنة مشتركة تتولى إعداد برامج التعاون ومتابعة تنفيذها.