أعلن خالد السبكي، كبير المحاسبين والمدير العام بالقطاع الاقتصادي في الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالقطاع، اليوم الجمعة، عن تسجيل شكوى رسمية عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء برقم (11595312) بتاريخ 13 فبراير 2026، مرفقة بكافة المستندات والمرفقات الداعمة، بشأن خطة اقتصادية قدمها لرئيس الهيئة وسجلت بغير اسمه.

وأكد السبكي، في منشور عبر فيسبوك، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من واجبه المهني والنقابي، وحرصه على حماية المال العام وضمان الشفافية في العمل المؤسسي.

الشكوى تتعلق بمشروعات تطوير اقتصادية

وأوضح السبكي أن الشكوى تتصل بمذكرة التطوير الاقتصادية التي سلمها رسميًا لمكتب رئيس الهيئة بتاريخ 12 يناير 2025، والتي تضمنت مشروعات المنصة الرقمية، والقناة الاقتصادية، واستغلال واجهات المبنى.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تم الإعلان عنها لاحقًا من قبل رئيس الهيئة كخطط تطويرية منسوبة إليه، دون الإشارة إلى صاحب المقترح والمشروع الأصلي، ما اعتبره السبكي انتهاكًا للحق الأدبي والمهني.

فرص تمويلية ضائعة وأثرها على المستحقات

وأكد السبكي أن أهم ما تضمنته المذكرة كان وجود موافقات مكتوبة من عملاء وجهات استثمارية أبدوا استعدادهم لضخ تمويلات وموارد مالية فورية للهيئة، وهو ما تم تجاهله بالكامل، والاعتماد فقط على 'التصريحات الإعلامية'.

وأشار إلى أن هذا التجاهل أدى إلى إضاعة فرص تمويلية كانت كفيلة بحل أزمات المستحقات المتأخرة للزملاء المحالين للمعاش والعاملين بالهيئة.

التزام بالمسار القانوني والشفافية

وأكد السبكي أنه اختار المسار القانوني الرسمي إيمانًا منه بدولة المؤسسات، وحرصًا على الشفافية، وحمايةً للمال العام من ضياع الفرص الاستثمارية المهمة للهيئة في الظروف الراهنة.

وأشار إلى ثقته في نزاهة جهات التحقيق برئاسة مجلس الوزراء لفحص المستندات والبت في هذا الملف، مع الاحتفاظ بحقه القانوني الكامل تجاه أي إجراءات قد تُتخذ ضده نتيجة ممارسته حقه المشروع في الإبلاغ عن هذه الوقائع.