قفزت علاوة عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشرة أعوام مقارنة بنظيرتها الألمانية لتتجاوز عتبة 150 نقطة أساس، مسجلة أعلى قمة لها منذ أواخر عام 2011، وذلك في ظل تصاعد المخاوف المتعلقة بالوضع المالي والسياسي في فرنسا.

يوضح فارق العائد حجم المكافأة الإضافية التي يطالب بها المستثمرون نظير المخاطرة عند إقراض الحكومة الفرنسية قياساً بالألمانية لأجل عشرة أعوام، لكون السندات الألمانية تُصنف كملاذ استثماري أكثر أماناً.

تخضع السندات الحكومية على مستوى العالم لضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم إلى جانب توقعات استمرار الفائدة المرتفعة، بينما تواجه السندات الفرنسية تحديات إضافية ناتجة عن الشكوك حول قدرة الحكومة على كبح الإنفاق وتعزيز أوضاع المالية العامة قبيل الاستحقاق الرئاسي المرتقب في عام 2027.