قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، اليوم الاربعاء عرضا حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 أمام اللجنة المشتركة للمالية بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، استعرض خلاله المؤشرات الاقتصادية لسنة 2026 وتوقعات النمو والاستثمار والتوازنات الخارجية للسنة المقبلة.

وفي تقييمه للمحيط الاقتصادي، أشار الوزير إلى استمرار حالة عدم اليقين بفعل التوترات الجيوسياسية وتباين نسق النمو العالمي، مقابل تماسك الطلب الخارجي الموجّه إلى تونس، خاصة من الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للبلاد.

وبخصوص الوضع الاقتصادي الداخلي، قدّر الوزير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% سنة 2026، مقابل 2.8% سنة 2025، فيما يُنتظر أن تبلغ نسبة الاستثمار 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يصل التضخم إلى 5.3%. وقد بلغ التضخم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة 5.3%، مقابل 5.5% خلال الفترة نفسها من 2025، غير أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في المعدل بنسبة 7.3%، نتيجة خاصة لزيادة أسعار المواد الفلاحية بنسبة 11.7%.

و بخصوص التشغيل، أشار الوزير إلى تراجع معدل البطالة، مع استمرار محدودية قدرة النمو على إحداث مواطن شغل، خاصة لفائدة حاملي الشهائد العليا. كما عرض أبرز نقاط القوة، ومنها تحسن الإنتاج الفلاحي، وخاصة زيت الزيتون والحبوب، وتحقيق فائض في الميزان الغذائي، والأداء الإيجابي للصناعات الميكانيكية والكهربائية، وتماسك تحويلات التونسيين بالخارج، إلى جانب التحسن النسبي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

في المقابل، تشمل أبرز الصعوبات تراجع الإنتاج الوطني للطاقة والفوسفاط، وضعف الاستثمار الخاص، والصعوبات الهيكلية التي يواجهها قطاع النسيج، وهشاشة الوضعية المالية للمؤسسات العمومية، فضلا عن الضغوط على الموارد المالية والطاقية.

وبالنسبة إلى سنة 2027، أوضح الوزير أن منوال النمو يستهدف تحقيق نسبة 3.1%، مقابل 3.8% كانت مبرمجة في مخطط التنمية، مع تطور حجم الاستثمار إلى نحو 32.6 مليار دينار، أي ما يعادل 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 28.6 مليار دينار مقدرة لسنة 2026. كما يُنتظر تعبئة نحو 4.8 مليار دينار من الاستثمارات الخارجية المباشرة، مقابل 4 مليارات دينار سنة 2026.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، يُنتظر أن ترتفع صادرات السلع بنسبة 7.9% سنة 2027، مقابل 7.6% سنة 2026، فيما يتباطأ نمو الواردات إلى 6.9% مقابل 10.8%، ومن المنتظر أن ترتفع صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8.6%، وصادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 7.1%، في حين يُتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.9% سنة 2026.

وتشمل السياسات العمومية التي عرضها الوزير التنمية الاجتماعية والمجالية، وتطوير النسيج الاقتصادي والبنية التحتية، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وتحديث الإطار المؤسساتي وتحسين نجاعة المرفق العام، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار والصادرات.