وضعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عدداً من المحاور الاستثمارية والتي تتماشى مع إعلان وزير الاستثمار والتجارة ‏الخارجية حسن الخطيب سعي الدولة لوضع وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية خلال السنوات العشر المقبلة، والتي من ‏شأنها تحديد مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقًا بحدوث طفرة مماثلة ‏واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية، خاصة في مجال الصناعات التحويلية‎.‎

وقالت دينا بكري، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن وثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية لمصر والتي تعكف عليها ‏وزارة الاستثمار لا بد أن ترتكز على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحى، والتحول الرقمي بالقطاع السياحي، وتنويع الأسواق ‏والأنماط السياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية‎ ‎التي تتمتع بها مصر‎.‎

وأكدت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تحديد الأولويات بالوثيقة الاستثمارية للقطاع السياحي يعزز من رؤية الدولة ‏للوصول لـ30 مليون سائح، من خلال إدخال تشريعات بالوثيقة تركز على خلق الطلب على الأنماط السياحية المتنوعة والترويج ‏لها، والتوسع في الطاقة الفندقية حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، بالإضافة إلى ضرورة جذب استثمارات في ‏مجال الفندقة من خلال القواعد التنظيمة للوثيقة.‏

وشدد بكري على ضرورة أن تشمل وثيقة الاستثمار المزمع تجهيزها طرقا حديثة لإدارة المنظومة السياحية بفكر اقتصادي ‏بحيث سيتم مراعاة موسمية الحركة السياحية في إعداد الخطة التسويقية للمقصد السياحي المصري لمعالجة بعض ظواهر ‏انخفاض نسب الإشغال الفندقي ببعض المحافظات، مع ضرورة الارتقاء بمستوى الرقابة والحوكمة العامة وتفعيل دور المجتمع ‏المدني الممثلين لقطاع السياحة من غرف واتحاد. ‏

من جانب آخر، قالت دينا بكري، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن محددات وأطر وضع وثيقة السياسات الاستثمارية ‏والتجارية للعشرة سنوات المقبلة، لا بد أن تعمل على تصحيح بعض التشريعات الخاصة بطرق جذب الاستثمار، ومنها وجود ‏ضمانات قوية لتوجه نحو نوعيات استثمارية غير تلك التي ترتكز على قطاع البترول والخدمات.‏

وأضافت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تعزيز التطور بالقطاعات الصناعية ودعم أكبر للصادرات يعزز ‏فرص توفير فرص عمل جديدة، مع إدخال تقنيات إنتاجية جديدة عبر تطوير الصناعات المصرية عالية التقنية والتي تحتاج إلى ‏مستويات مرتفعة الاستخدام للتکنولوجيا.‏

وشددت “بكري” على ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالضرائب وإعادة هيكلة ضريبة القيمة المضافة، بصورة عادلة تعطي ‏العاملين المصريين نصيبهم العادل من هذه القيمة، مع ضرورة إحياء الأفكار المتعلقة بتعميق القيمة المضافة في الصادرات ‏المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية.‏

وأكدت أن من أهم المحاور التي لا بد أن تطرحها وثيقة الاستثمار آليات جديدة لتحفيز الإنتاج المحلي بما يدعم زيادة ‏الصادرات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية في إدارة المشروعات التنموية، والعمل على زيادة ‏فرص الاستثمار الزراعي بشكل واسع، ووضع مدد زمنية محددة لتنفيذ الوثيقة والدعوى لجميع ممثلي القطاع الخاص للعرض ‏والمناقشة قبل العمل بها.‏

ونوهت إلى أن الضمانات المهمة والواجب توافرها بالوثيقة هي إنهاء البيروقراطية، وتسريع وتيرة إجراءت الحصول علي ‏الأراضي، وإنهاء مشاكل إصدار التصاريح والتراخيص، ووضع ضوابط أكثر مرونة لتسهيلات سداد قيمة لأراضٍ ورسومها، ‏والتوازن مع متغيرات سعر العملة.‏

وأثنت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، على قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الخاص بمنع التفتيش على ‏المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.

وتابعت: “استمرار مثل تلك القرارات ‏يعزز من إزالة أي معوقات أو عراقيل تواجه القطاع الصناعين ويوجه رسالة طمأنة للمصنعين والمستثمرين المحليين ‏والأجانب”.‏