تتأهب الشركات اليابانية لإعادة صياغة استراتيجياتها التمويلية بغية خفض الاعتماد على المديونية، مستجيبةً لتصاعد تكاليف الاقتراض بالعملة المحلية مع اقتراب عائد سندات الحكومة لأجل عشرة أعوام من حاجز 3% مسجلاً مستويات لم تشهدها الأسواق منذ ثلاثين عاماً.

أظهر مسح أعدته وكالة 'بلومبرج' أن الخيارات المطروحة على الطاولة تشمل التخلص من حصص ملكية استراتيجية وبيع أصول رأسمالية، إضافة إلى اللجوء لأسواق التمويل الخارجية، تحسباً للضغوط المالية المرتقبة عند استحقاق الديون الحالية وإعادة جدولتها.

تغطي هذه التدابير الاحترازية شريحة من سندات الشركات الكبرى البالغ عددها 30 شركة والتي شملتها الدراسة، بقيمة إجمالية تصل إلى 6.74 تريليون ين، بما يعادل 42.1 مليار دولار، وهي مستحقة السداد تباعاً خلال الفترة الممتدة من مطلع سبتمبر الجاري وحتى الحادي والثلاثين من أغسطس عام 2028.