تخطط الوكالة الأمريكية لحماية البيئة (EPA) لإلغاء مكتب أبحاثها العلمية، وقد تُسرّح أكثر من ألف عالم وموظف آخرين يُساهمون في توفير الأساس العلمي لقواعد حماية صحة الإنسان والنظم البيئية من الملوثات البيئية.

وفقًا لوثائق استعرضها الموظفون الديمقراطيون في لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا بمجلس النواب الأمريكي، قد يُسرّح ما يصل إلى 1155 كيميائيًا وأحيائيًا وأخصائي سموم وعلماء آخرين - أي ما يُعادل 75% من موظفي البرنامج البحثي.

وُجّهت انتقاداتٌ لعمليات التسريح المُخطط لها، والتي صوّرت إدارة ترامب أنها جزء من حملة أوسع لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية وزيادة كفاءتها، باعتبارها تفكيكًا شاملًا لمهمة وكالة حماية البيئة الراسخة في حماية الصحة العامة والبيئة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أول من نشر هذه الخطط.

صرح مدير وكالة حماية البيئة، لي زيلدين، بأنه يريد إلغاء 65% من ميزانية الوكالة، وهو خفض كبير في الإنفاق سيتطلب تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين في وظائف مثل مراقبة جودة الهواء والمياه، والاستجابة للكوارث الطبيعية، ومكافحة الرصاص، من بين العديد من وظائف الوكالة الأخرى. كما أصدرت الوكالة توجيهات تُلزم بنود الإنفاق التي تزيد عن 50,000 دولار أمريكي بموافقة ما يُسمى 'إدارة كفاءة الحكومة' التابعة لإيلون ماسك.

يضم مكتب البحث والتطوير - الذراع العلمي الرئيسي لوكالة حماية البيئة - حاليًا 1,540 وظيفة، باستثناء الموظفين الحكوميين الخاصين ومسؤولي الصحة العامة، وفقًا لإحدى المذكرات.

وتشير المذكرة إلى أنه 'لن يتم الاحتفاظ بغالبية الموظفين - الذين تتراوح نسبتهم بين 50% و75% -'.

يمتلك مكتب البحث 10 منشآت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تمتد من فلوريدا وكارولاينا الشمالية إلى أوريغون.

تنصّ الخطة على حل مكتب الأبحاث وإعادة توزيع الموظفين المتبقين على أقسام أخرى في الوكالة 'لتوفير إشراف أكبر ومواءمة أولويات الإدارة'، وفقًا للمذكرة. 

وقد قدّم مسؤولو وكالة حماية البيئة الخطة إلى البيت الأبيض للمراجعة.