أدانت جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من الأراضي في الضفة الغربية إلى ما يُسمى 'أملاك دولة'، معتبرة أن هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة تمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وأكدت الجامعة العربية، في بيان صادر عن 'قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة'، أن هذا القرار يُعد إجراءً أحاديًا باطلًا يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، ويشكل عمليًا خطوة تمهيدية لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، مشددة على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تفتقر إلى أي شرعية قانونية، ولن ترتب أي آثار قانونية، وتبقى باطلة ولاغية بموجب قواعد القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

وحذرت الجامعة من أن استمرار هذه السياسات التصعيدية من شأنه أن يفاقم التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويقود إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، الأمر الذي يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط لوقف جميع الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي.

وفي السياق ذاته، جددت الجامعة العربية تمسكها بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.