ستتحوّل منصّة الاستثمار الرقمي الوطني، التّي أطلقها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والهيئة التونسية للاستثمار إلى شبّاك رقمي موحّد، وفق ما أعلن عنه الهيكل المالي الأوروبي في بلاغ أصدره، اليوم الإربعاء.

وسيوفر الشباك الموحّد 'خدمات رقمية آلية بالكامل تستهدف تحسين تجربة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص العمل.

وستغطي هذه الخدمات مسار المستثمر بأكمله ابتداء من التصريح بالاستثمار إلى المتابعة مرورا بمنح التراخيص'. وعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع الهيئة التونسية للاستثمار ووزارة الاقتصاد التونسية

على إطلاق دليل رقمي تفاعلي لفائدة المستثمرين بهدف تسهيل نفاذهم إلى المعلومة وإلى الفرص والحوافز الموجهة للمستثمرين، وفق المصدر ذاته.

وقدم البنك، أيضا، لدعم بيئة الأعمال في تونس، مساعدة تقنية للمجلس الاستراتيجي للاستثمار الراجع بالنظر الى الهيئة التونسية للاستثمار لتعزيز الحوار بين القطاعين العمومي والخاص من خلال اقتراح سياسات وإصلاحات الرامية إلى تطوير القطاع الخاص.

ووافقت الحكومة التونسية على العديد من التوصيات المقدمة من هذا المجلس، بما في ذلك إصلاح نظام التراخيص لجعله أكثر ملاءمة للمستثمرين ووضع خارطة طريق تهدف إلى توحيد النظام الاقتصادي للاستثمار.

وحضر حفل إطلاق المنصة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يورغن ريجتيرينك، الذّي يؤدّي زيارة، إلى تونس، حاليا ورئيسة الهيئة التونسية للاستثمار، نامية العيادي.

وقال يورغن ريجتيرينك 'نأمل أن توفر هذه الأداة الرقمية إرشادات مفيدة للمستثمرين وتسريع المزيد من استثمارات الأعمال المباشرة في تونس'.

وقالت نامية العيادي، بحسب ما ورد ببلاغ هيكل التمويل الأوروبي، بان الشراكة مع مع البنك الاوروبي 'يوفر فرصة جيّدة لمتابعة الجهود لتحسين مناخ الاستثمار في تونس.'

وأوضحت بأنّ المشروع يندرج في 'إطار عديد البرامج المشتركة الرامية إلى جذب استثمارات جديدة مباشرة أجنبية إلى تونس'.

وبحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فإنّه منذ تركيز المنصّة الرقمية للبنك في سنة 2022، نفذ البنك 36 استثمارا جديدا و50 عملية انخراط في السياسات تركز على الرقمنة.

كما قدّم البنك استشارات الأعمال إلى 851 شركة صغيرة ومتوسطة لدعم رقمنتها.