كفل قانون الإجراءات الجنائية، حماية حرمة المنازل عند تفتيشها ، كما حدد القانون عدة حالات استثنائية يجوز فيها لرجال السلطة العامة الدخول للمناز دون الحصول على إذن مسبق، وذلك لتحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحريات الشخصية، بما يعزز من ثقة المواطنين في العدالة ويصون كرامتهم وحقوقهم الدستورية. 

في هذا الصدد، نصت المادة (47) من القانون على أن للمنازل حرمة لا يجوز انتهاكها، فلا يُسمح بدخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بناء على أمر قضائي مسبب يحدد بدقة المكان والتوقيت والغرض من الإجراء، مع وجوب تنبيه من في المنزل وإطلاعه على الأمر القضائي قبل التنفيذ، وذلك وفق الضوابط التي يحددها القانون.

ويجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل أو المحال المسكونة دون إذن مسبق في حالات الطوارئ مثل الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق أو غيرها من المواقف العاجلة التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الأرواح والممتلكات.

كما حدد القانون حالات انقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها القانون الجديد.

وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي الدعوى بمضي المدة.