أصدر البنك المركزي اليمني، من مقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، إعلانًا تحذيريًا موجّهًا إلى المواطنين والجهات الرسمية والخاصة، بشأن إجراءات غير قانونية تتعلق بالتصرف في عقارات ومنقولات مملوكة للبنوك، عبر جهات غير مخولة قانونًا.

وجاء في البيان، الصادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية في البنك، تلقى'المشهد اليمني' نسخة منه، أن المزاد العلني المعلن عنه تحت مسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، والمتعلق ببيع أرض تقع في حي الستين – المجمع الصناعي – وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر، والمقرر عقده يوم الأحد 25 جماد الأول 1447هـ الموافق 16 نوفمبر 2025م، يُعد إجراءً غير شرعي ولا يُعتد بأي من نتائجه.

وأكد البنك المركزي أن أي اتفاقيات أو عقود بيع أو نقل ملكية أو رهن أو معاملات أخرى ناتجة عن هذا المزاد تعتبر باطلة، كونها صادرة عن جهات مصنفة ضمن قوائم الإرهاب، وتعرّض المشاركين فيها لفقدان حقوقهم المالية والمساءلة القانونية الكاملة.

وشدد البيان على ضرورة الامتناع عن المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في مثل هذه الإجراءات، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى إدراج الأفراد والجهات المتورطة في قوائم العقوبات المحلية والدولية.

وكانت مليشيات الحوثي قد أعلنت، يوم الثلاثاء، عبر ما تُعرف بالمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، عن تنظيم مزاد علني لبيع أرض تابعة لبنك التضامن الإسلامي، ضمن قضية تنفيذية ضد الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي والبنك ذاته، وفق ما نشرته وسائل إعلام تابعة للجماعة.

وتبلغ مساحة الأرض المعروضة للبيع نحو 124 لبنة، وتقع في حي الستين بجوار جولة عصر من الجهة الجنوبية، ضمن مديرية الوحدة. وقد حُدد السعر الابتدائي للبنة الواحدة بـ25 مليون ريال يمني، ليصل إجمالي القيمة إلى أكثر من 3 مليارات ريال، ما يعادل نحو 5.8 مليون دولار.

وبحسب الإعلان الحوثي، الذي طالعه 'المشهد اليمني'، فإن المزاد سيُعقد في مقر المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، عند الساعة العاشرة صباحًا من يوم الأحد 16 نوفمبر، ويشترط على الراغبين في المشاركة توريد 10% من قيمة المزاد إلى خزينة المحكمة قبل يوم واحد من موعد البيع.

في المقابل، صدرت تحذيرات من جهات حكومية ومصرفية اعتبرت هذا الإجراء غير قانوني، وأكدت أن أي تعامل مع أصول مصرفية تم الاستيلاء عليها من قبل جهات غير مخولة قانونًا، يُعد مخالفة صريحة ويعرّض المتعاملين لعقوبات محلية ودولية.

من جانبه، أكد بنك التضامن الإسلامي التزامه الكامل بالقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها محليًا ودوليًا في إدارة حسابات المستفيدين، دون أن يصدر تعليقًا على تفاصيل القضية المتداولة.