أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر لعدد ٤١ جهة حكومية مصدرة للتراخيص، مشيرًا إلى أن المنصة تتيح للمستثمر أدوات رقمية متقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة.

وأضاف الوزير أن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-finance، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر.

كما أشار المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن إطلاق المنصة لا يقتصر فقط على تقديم خدمات رقمية، بل يمثل نقلة نوعية في منهج التعامل مع المستثمرين من خلال توفير مسار رقمي شفاف وسهل يُعزز الثقة في مناخ الاستثمار.