تُعاين فرنسا، اليوم الأحد، حجم الأضرار الناجمة عن أعمال عنف ونهب شهدتها البلاد، عقب احتجاجات شارك فيها مئات الآلاف تنديدا بارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وتواجه الحكومة تصاعدا في التوتر الاجتماعي، وسط أزمة سياسية ناجمة عن افتقارها إلى أغلبية برلمانية، فيما تعهدت بالتعامل بحزم مع المتورطين في أعمال الشغب.

وبحسب مراسلي وكالة «فرانس برس»، تجاوزت أعمال العنف من حيث شدتها ما شهدته البلاد خلال احتجاجات عام 2023، وكذلك احتجاجات «السترات الصفراء» التي اندلعت عامي 2018 و2019.

وفي باريس وعدد من المدن الكبرى، تعرضت مئات المؤسسات والمتاجر للتخريب والنهب، فيما انتشر الحطام وهياكل الدراجات النارية المحترقة في الشوارع.

وأفادت السلطات المحلية بأن شوارع بأكملها تعرضت للتخريب بصورة منهجية، في مشهد يعكس حجم الأضرار التي خلفتها أعمال العنف والفوضى.