بمشاركة حكومية وبرلمانية وطبية واسعة، انطلقت اليوم فعاليات الجلسة التحضيرية الموسعة للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجية، في خطوة تمهيدية تستهدف توحيد الرؤى وصياغة خارطة طريق متكاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية ودولية رائدة في مجال السياحة العلاجية.

وشهدت الجلسة حضورًا رفيع المستوى من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب قيادات برلمانية ونقابية وشخصيات طبية وأكاديمية بارزة، في مؤشر واضح على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لملف السياحة الصحية باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي وداعمًا لمنظومة التنمية المستدامة.

وجاءت المشاركة الواسعة لتعكس حرص مختلف الأطراف على تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للسائح العلاجي، ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية، إلى جانب تطوير منظومة الاعتماد والمعايير بما يتماشى مع المستويات العالمية.

كما تناولت الجلسة أهمية التكامل بين المستشفيات الجامعية والمؤسسات الطبية المختلفة، ودور الكوادر الطبية المصرية في دعم تنافسية مصر على خريطة السياحة العلاجية، خاصة في ظل ما تمتلكه من خبرات علمية وطبية متميزة، إلى جانب المقومات السياحية والموقع الجغرافي الفريد.

وشملت المناقشات أيضًا دور القطاعات الداعمة، مثل التأمين والسياحة والخدمات اللوجستية والتطوير العمراني، في تقديم تجربة علاجية متكاملة، مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تسهيل رحلة المريض منذ التخطيط وحتى التعافي.

وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون على تشكيل لجان عمل متخصصة لمتابعة التوصيات التي تم طرحها، والإعداد الفني والتنظيمي للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجية، تمهيدًا للإعلان عن موعد انعقاده وجدول أعماله خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في وضع رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ لتطوير القطاع وتعظيم عوائده الاقتصادية.