عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا مصطفى، اجتماعاً مهماً في إطار دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، الذي انطلق في يناير 2026، لمناقشة وإقرار خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

وتركز الاجتماع على فتح ومتابعة كافة الملفات المرتبطة باختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتها ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الرعاية الاجتماعية بوجه عام، ودور رعاية الأيتام على وجه الخصوص، في ظل تزايد المخاوف بشأن جودة الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد أمس، مشاركة موسعة من أعضاء اللجنة، حيث جرى استعراض أولويات العمل الرقابي والتشريعي، وآليات المتابعة الميدانية لضمان تحسين مستوى الرعاية الاجتماعية وتحقيق الحماية للفئات الهشة.

وأكدت النائبة راندا مصطفى، رئيسة اللجنة، في طلب إحاطة تقدمت به إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، أهمية التحول من سياسات الدعم النقدي المباشر إلى برامج تمكين مستدامة، بما يضمن دمج الفئات المستفيدة في سوق العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وشددت على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بملفات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى جانب تعزيز الشفافية في برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، مع سرعة فحص ومعالجة شكاوى المواطنين الواردة من مختلف المحافظات.

ومن المنتظر أن تواصل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي متابعة هذه الملفات عن كثب، مع دراسة مقترحات لتشريعات جديدة تستهدف تعزيز حقوق الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وتحسين منظومة دور الرعاية.

واختُتم الاجتماع بعدد من التوصيات التي تؤكد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضمان تنفيذ خطط التطوير وتحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.