تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي تقريرا من الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تضمن جهود أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات، ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وأسفرت عن ضبط 18 طن و867 كيلو مبيدات غير مسموح بتداولها في الأسواق أورشها على الزراعات.

وذكر التقرير الذي حصلت ' الدستور' نسخة منه، أنه تم ضبط 37الف و734 عبوة مختلفة الأحجام غير مسموح بتداولها، بما يوازي 18الف و867 طن على اعتبار أن العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم، وأن عدد مرات المرور على محلات الإتجار في المبيدات شملت نحو 1363 محلا، منها 828 محل مرخص، و425 محل غير مرخص، و110 محلات تحت الترخيص، وتم تحرير 54 محضر للتجار وأصحاب محلات المبيدات التي تعمل بدون ترخيص وعرضها على النيابة العامة.

ومن جهة أخرى، كشف تقرير لجنة المبيدات، أن المركبات المغشوشة تضر المؤسسات التي تعمل في مجال بيع وتداول المبيدات، كما تضر بسمعة الصادرات الزراعية، لافتا إلى عدم القدرة على مكافحة الآفة بالصورة المناسبة يجعل الآفة أكثر شراسة في مواجهة المبيدات المسجلة.

وحول البدائل الآمنة للمبيدات، أكد التقرير أن الاتجاه العالمي هو استخدام البدائل الآمنة في مكافحة الآفات الزراعية وأقل سمية على الإنسان والبيئة وأقل ثبات بيئئ،موضحا أن لجنة مبيدات مكافحة الآفات الزراعية لديها برنامج لتقليل استخدام المبيدات الكيماوية يستمر حتى عام 2030 بهدف خفض استخدام المبيدات المصنعة كيماويا لـ 50 % من المستهلك حاليا.