تقدم مجموعة 'يوني كريديت' المصرفية الإيطالية بطلب رسمي للحصول على موافقة سلطات مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي؛ تمهيداً للمضي قدماً في عملية الاستحواذ على منافسها الألماني 'كومرتس بنك'، حيث حددت المفوضية الأوروبية منتصف شهر نوفمبر المقبل موعداً نهائياً للحسم وإصدار القرار المرتقب.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه السوق المصرفية تصاعداً ملحوظاً في رغبة المصارف الإيطالية نحو إنجاز صفقات الدمج والاستحواذ، مدعومة بتوجهات تنظيمية أوروبية توفر مظلة دعم قوية للاندماجات العابرة للحدود، بهدف تأسيس كيانات مصرفية عملاقة قادرة على المنافسة بكفاءة عالية على الصعيد العالمي.

تحتفظ الحكومة الألمانية بحصة مؤثرة تبلغ 13.3% في رأس مال 'كومرتس بنك'، في حين نجح 'يوني كريديت' بالفعل في حيازة ما يقارب نصف الأسهم المكونة لرأس مال البنك الألماني.

تملك المفوضية الأوروبية -باعتبارها الجهة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق ومراقبة قواعد المنافسة العادلة داخل التكتل الموحد- صلاحية الموافقة على الصفقة خلال مرحلة المراجعة الأولية، سواء دون شروط تذكر أو بإقرار تنازلات محددة، أو اللجوء إلى فتح تحقيق واسع وشامل في حال تبين لها وجود مخاوف تنظيمية أو تنافسية جدية.