أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرارًا عسكريًا جديدًا بحق بلدة كفر مالك، إلى الشرق من مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة؛ يقضي بمصادرة أراضٍ وخلع أشجار لـ “دواعي أمنية”.

متابعات – الخبر اليمني:

ونوهت مصادر محلية إلى أن القرار يقضي باتخاذ “وسائل أمنية” عبر الاستيلاء المؤقت على مساحات من أراضي كفر مالك.

وبحسب القرار، فإن الأراضي المستهدفة محددة في خرائط أرفقت بالقرار وعلّمت باللون الأحمر، وتشمل أراضي زراعية تعود لمواطنين فلسطينيين، بينما سيتم الشروع بإزالة الغطاء النباتي ونقل أشجار، من بينها أشجار زيتون، كجزء من الإجراءات المقررة.

ويمنح القرار جيش الاحتلال صلاحية تنفيذ الأعمال خلال مدة زمنية قصيرة، مع إتاحة المجال لأصحاب الأراضي المتضررين لتقديم اعتراضاتهم خلال 24 ساعة فقط من موعد تنفيذ الجولة الميدانية، عبر “مديرية الارتباط والتنسيق”.

وينص القرار على أن هذه التعليمات تدخل حيّز التنفيذ فور صدورها، وقد تم توقيعها من قبل قائد قوات الاحتلال بتاريخ 18 كانون ثاني/ يناير 2026 الجاري.

ونبهت المصادر إلى أن القرار يأتي في سياق سلسلة إجراءات يتخذها الاحتلال في الضفة الغربية، والتي يعتبرها الفلسطينيون تصعيدًا خطيرًا يستهدف الأراضي الزراعية وحقوق أصحابها تحت ذرائع أمنية.

وأول من أمس (الجمعة)، جرَّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شارعا في بلدة كفر مالك شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية، مُخلفةً دماراً واسعًا في البنية التحتية خلال اقتحام واسع للبلدة.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 23,827 اعتداءً بحق المواطنين وممتلكاتهم في مختلف المحافظات بالضفة الغربية خلال العام المنصرم، ما يعكس ارتفاعا قياسيا في عدد الاعتداءات المسجلة في عام واحد.

وارتكب جيش الاحتلال من إجمالي الاعتداءات المرصودة 18384 انتهاكاً، فيما ارتكب المستوطنون 4723، ونفذت الجهتان معا 720 اعتداء.

وتوزعت هذه الاعتداءات بين 1382 اعتداء على قطاع الأراضي والمزروعات، و16664 على الأفراد، و5398 على الممتلكات، وفقاً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.