في تطور جديد بشأن الإيجار القديم، أعلنت 8 محافظات بدء التطبيق العملي لقانون الإيجار القديم، وذلك بعد إصدار قرارات رسمية باعتماد نتائج لجان الحصر وتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون، تمهيدًا لتنفيذ القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف كل منطقة سكنية. 

المحافظات التي بدأت تنفيذ هذا القانون تشمل القاهرة والجيزة ودمياط ومطروح والبحيرة والسويس وشمال سيناء وأسيوط، وذلك بعد نشر القرارات في الوقائع المصرية بتاريخ 2 فبراير 2026. 

تنص تلك القرارات على اعتماد نتائج أعمال لجان الحصر التي تم تشكيلها بناءً على أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 وتعديلاته، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية المؤجرة.

وتشمل هذه التنظيمات قواعد جديدة لتقسيم المناطق السكنية وخفض أو رفع القيم الإيجارية طبقًا للمعايير المتبعة. 

وفقًا لما ورد في القرارات، فقد تم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: اقتصادية، ومتوسطة، ومتميزة، وذلك بناءً على ما انتهت إليه لجان الحصر والتقسيم من تقييم للوحدات السكنية. 

وتم تحديد هذا التقسيم استنادًا إلى ضوابط محددة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، والذي يحدد نظام عمل لجان الحصر وتقسيم المناطق. 

كُلفت الإدارات المحلية والجهات المختصة في كل محافظة بنشر نتائج هذا التقسيم في نطاقها، ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة، على أن يبدأ تنفيذ القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر. 

وتشمل الجهات المكلفة بالتنفيذ إدارات المجالس المحلية واللجان المختصة بنظم المعلومات والتحول الرقمي ومراكز تكنولوجيا المعلومات في ديوان كل محافظة. 

واعتمدت لجان الحصر في تصنيف المناطق على عدد من المعايير، أبرزها مستوى الخدمات المتوفرة، جودة المباني، القرب من المرافق العامة، والقيمة السوقية للعقارات. 

ووفقًا لهذه المعايير، تم تصنيف المناطق الاقتصادية لأولئك الذين حصلوا على أقل من 50 نقطة، والمتوسطة بين 50 و80 نقطة، والمتميزة لمن حصلوا على أكثر من 80 نقطة. 

وأظهرت بيانات الحصر في بعض المحافظات، وعلى رأسها القاهرة، أن النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم تقع في المناطق الاقتصادية، تليها المناطق المتوسطة، في حين تتركز المناطق المتميزة في الأحياء ذات القيمة العقارية الأعلى. 

يأتي ذلك في سياق تنفيذ قانون الإيجار القديم 2026 الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، وبدأ تطبيق الزيادات الإيجارية المقررة اعتبارًا من سبتمبر وفقًا للتقسيم الجديد، مع منح مدد انتقالية تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والاعتبارات الاجتماعية للمستأجرين. 

وينص القانون كذلك على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، وخمسة سنوات للأماكن غير السكنية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.