يعتزم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، التقدم بمشروع قانون جديد للإيجار القديم خلال الجلسات المقبلة، بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وتحقيق توازن عادل يراعي مصالح الطرفين، مع تخفيف الأعباء عن الحكومة والمواطنين.

أكد 'مغاوري' في تصريح خاص لـ «صدى البلد» أن أحد أبرز محاور مشروع القانون يتمثل في إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، والتي حددت مدة الإخلاء بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية. 

وأوضح أن الإبقاء على هذه المادة يشكل عبئًا إضافيًا على الحكومة والمستأجرين على حد سواء، خاصة في ظل غياب بدائل سكنية حقيقية للمستأجرين، كما تشمل التعديلات إلغاء النص المتعلق بتوفير وحدات بديلة عند الإخلاء.

وأشار النائب إلى أن تصنيف الوحدات إلى فئات 'متميز – اقتصادي – متوسط' يعد تمييزًا بين المواطنين ويتعارض مع نصوص الدستور التي تؤكد على المساواة، مؤكدًا أن السكن لا يمكن أن يكون معيارًا للحكم على المواطنة. 

وأضاف أن وجود وحدتين في نفس العمارة لا يبرر اختلافًا جوهريًا في التقييم، وأن المشرع أغفل طبيعة تطور مناطق السكن، خاصة في المدن والريف، حيث يكون المستأجر شريكًا في هذا التطور.

وأوضح 'مغاوري' أن أي زيادة في القيمة الإيجارية ستستند إلى تاريخ إنشاء المبنى وتاريخ عقد الإيجار، مع تقسيم الزيادة إلى شرائح تتيح تحقيق مضاعفة أكبر للعقود الأقل أجرًا، لضمان عدالة التوزيع بين المستأجرين والمالكين.

أشار عضو البرلمان إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا توحيد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاعات بين المالك والمستأجر، بحيث تكون إما قاضي الأمور الوقتية أو قاضي الإجراءات الموضوعية، بما يسهل عملية التقاضي ويسرّع حسم النزاعات بشكل فعّال.

وأكد 'مغاوري' أن احترام أحكام المحكمة الدستورية يقتضي الاكتفاء بالامتداد لمرة واحدة ولجيل واحد فقط، دون فرض مدد زمنية إضافية للسكن، مؤكدًا أن معالجة ملف الإيجار القديم يجب أن تقوم على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، بعيدًا عن تحميل الدولة أو المواطنين أعباء غير واقعية أو غير قابلة للتنفيذ.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي البرلمان لإعادة هيكلة منظومة الإيجار القديم بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة التطور العمراني للمدن والقرى، وضمان عدم تحميل المستأجر أعباء غير مبررة، وفي الوقت ذاته الحفاظ على حقوق المالكين القانونية، بما يعكس توجه الدولة نحو العدالة والتوازن في السوق العقاري.