يبحث المواطنون الراغبين في الاستثمار بالشهادات البنكية، الي معرفه أفضل شهادة بنكية، بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%.

وجاء خفض الفائدة في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وهو ما دفع البنوك إلى إعادة النظر في أدواتها الادخارية وآليات جذب الودائع، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري.

 وسط ترقب من العملاء والمستثمرين لمعرفة مصير العوائد الجديدة على الشهادات التي تعد من أبرز أدوات الادخار المتاحة في السوق المصرفي المصري.

تتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج قائمة منتجات البنك الأهلي المصري، حيث تمتد لمدة 3 سنوات، وتمنح العميل عائدا شهريا قدره 21% في السنة الأولى، و16.75% في السنة الثانية، و13.50% في السنة الثالثة.

ويصرف العائد شهريا بدءا من اليوم التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان، بينما لا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

يطرح البنك أيضا شهادة بلاتينية بعائد متدرج يصرف سنويا، وتمتد لثلاث سنوات، حيث يحصل العميل على 23% في السنة الأولى، و18.50% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع نفس شروط الاسترداد والاقتراض.

للباحثين عن الاستقرار المالي والعائد المضمون، يتيح البنك شهادة بلاتينية بعائد ثابت لمدة 3 سنوات، يوفر 17% شهريا أو 21.25% ربع سنويا، ويحتسب العائد من اليوم التالي للشراء دون أي تغيير طوال فترة الشهادة، مما يجعلها من أكثر الخيارات جذبا للمستثمرين الذين يفضلون الأمان المالي.

أما العملاء الذين يرغبون في الاستفادة من تغيرات أسعار الفائدة في السوق، فيمكنهم الاختيار بين شهادات العائد المتغير التي يرتبط عائدها بـ سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25%. ويتم تعديل العائد تلقائيا مع أي تحرك في سعر الإيداع، مع بقاء نفس شروط الاسترداد والاقتراض والحد الأدنى للشراء.

تتيح جميع الشهادات التي يطرحها البنك الأهلي المصري مرونة في الشراء تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع إمكانية الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقات ائتمان متنوعة، بما يعكس حرص البنك على توفير منتجات ادخارية تناسب احتياجات جميع العملاء، سواء الباحثين عن عائد ثابت، أو متغير، أو متدرج عبر السنوات.

ويأتي قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بعد دراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية الداخلية والعالمية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى دعم معدلات النمو والاستثمار، مع استمرار الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.