أعلن البنك المركزي المصري من خلال لجنة السياسيات النقدية في اجتماعها المنتهي خلال الساعات الماضية؛ عن تخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس وهي تعني 1% خفضًا.

تخفيض الفائدة اليوم لم يكن الأول من نوعه في آخر اجتماع مقرر لهذا العام للجنة السياسيات النقدية اليوم، ولكن على مدى 5 اجتماعات سابقة تم تخفيض سعر الفائدة بواقع 7.25% وهي نسبة هي الأكبر على مدى العام.

من واقع الأرقام والشواهد داخل الجهاز المصرفي فإن المستهدف من جانب السلطات النقدية في مصر والمتمثلة في البنك المركزي المصري؛ هي مجابهة التضخم وإبقاؤه عند درجات مستقرة بما ينعكس على رفع معدلات النمو المستهدفة.

فمع ختام نوفمبر الماضي والذي أظهر ارتفاعا نسبته 0.4% على أساس سنوي حيث سجل في نهاية نوفمبر 2025 نحو 12.1% مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له.

من المؤكد أن خفض سعر الفائدة من شأنه التأثير على منتجات الادخار ذات العائد المرتفع بما في ذلك الشهادات والودائع بالرغم من كونها أحد وسائل توافر السيولة والمدخرات داخل الجهاز المصرفي لكنها تكون أعباءً على البنوك في توفير عوائد استثمار المدخرات للعملاء بخلاف الوفاء بإلتزاماتهم طرف البنوك.

لكن مع تخفيض الفائدة ستساعد البنوك العديد من الأفراد والمؤسسات والمستثمرين في الحصول على المزيد من القروض والتمويلات بسعر تنافسي وبالتالي سيتم ابتكار منتجات جديدة تناسب شرائح وفئات جديدة .

يعني ذلك أن تدبير التمويل خصوصاً للشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ستحصل على التمويلات والقروض الميسرة بما يعني  توسعها داخل السوق وتوفير فرص عمل وتحسن مستويات معيشية للأفراد من الحاصلين على هذه الفرص وبالتالي سيساعد على تحريك عجلة الانتاج ودوران الاقتصاد الحقيقي القائم على تحقيق قيم مضافة .

وعلي جانب البنوك سترتفع أرباح البنوك نظرًا لارتفاع مكاسبها من تدبير التمويل المتاح لديها من ودائع المودعين والسيولة المكتنزة لديها

على جانب العملة الأجنبية، في ظل تحسن معدلات الانتاج سيقل الطلب علي العملة الأجنبية خصوصًا الدولار وسيرتفع معدل الاحتياطي النقدي نظرًا لارتفاع معدلات الصادرات المصرية.

وكل ماسبق هو مستهدفات الجمهورية الجديدة و توجهات البنك المركزي المصري…