ذكرت تقارير إخبارية عربية، اليوم السبت، أن مخاوف واسعة تسود اليمن بشأن حجم المخزون الغذائي والتمويني المتوفر، في ظل تداعيات التوترات الإقليمية، وإغلاق مضيق هرمز، وارتفاع تكاليف الشحن التجاري.

وبحسب صحيفة 'العربي الجديد' الصادرة في لندن والممولة من قطر، تواجه اللجنة الوطنية الحكومية لتنظيم وتمويل الواردات صعوبة بالغة منذ شهرين في إقرار طلبات الاستيراد المقدمة من التجار، ما يُنذر بتبعات وخيمة على الإمدادات السلعية، وسط توقعات بقفزات قياسية في الأسعار تفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكرت الصحيفة أنها تتبعت حركة التوزيع لنحو ست سلع أساسية تقلّصاً كبيراً في الكميات؛ مشيرة إلى  أن تجار الجملة لجأوا إلى تقنين الحصص الموزعة لتجار التجزئة بنسب تراوح بين 30% و50%.

وأوضحت الصحيفة أن المشروبات والأجبان والألبان المستوردة جاءت في مقدمة السلع المقلصة بنسب بلغت 50% إلى 60%؛ فصاحب البقالة الذي كان يشتري 10 صناديق من الجبن المثلث مستورد أسبوعياً، بات يحصل على 5 صناديق فقط.

ونقلت الصحيفة عن تجار القول إن 'الإجراءات المشددة والغرامات المفروضة بحجة ضبط الأسعار والالتزام بالتسعيرة (التي تُحدث كل 30 يوماً) لا تراعي تبعات أزمة الشحن وتشتت البضائع في المنطقة، حيث كان القطاع الخاص يأمل في الحصول على تسهيلات حكومية بدلاً من التضييق.

من جانبه، أكد رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية، أبوبكر باعبيد، أن استمرار الوضع الحالي يهدد المخزون السلعي بشكل حقيقي، مشيراً إلى صعوبة حصر حجم المخزون المتوفر بدقة حتى الآن.

جدير بالذكر أن شركات الشحن المتجهة إلى اليمن فرضت مطلع مارس الماضي رسوماً إضافية تحت بند 'مخاطر الحرب' بقيمة 3000 دولار لكل حاوية متجهة للموانئ اليمنية، وطبقت هذه الرسوم حتى على الشحنات المتعاقد عليها قُبيل التوترات الأخيرة، على الرغم من مطالبات وزارة النقل في عدن بالتراجع عن هذه الإجراءات.