أقرّت التعديلات الأخيرة في قانون التعليم إطلاق نظام جديد للثانوية العامة تحت مسمى 'البكالوريا المصرية'، يمتد لثلاث سنوات دراسية، ويمنح الطلاب شهادة تعادل الثانوية العامة التقليدية، لكن بقواعد امتحانات أكثر مرونة وشفافية، مع تنظيم واضح للإعادات ورسومها.

النظام الجديد يعتمد على إجراء امتحانات في نهاية كل عام دراسي، ويُتاح للطالب خوض الامتحان على دورين، ما يمنحه فرصة لتحسين الدرجات أو تعويض أي تعثر، دون الانتظار لعام جديد.

ووفق المادة (37 مكررًا 2)، يحصل الطلاب على محاولة أولى مجانية في كل مادة، بينما تُفرض رسوم لا تتجاوز 200 جنيه للمرة الواحدة عند الإعادة في نفس المادة، قابلة للزيادة التدريجية — بحد أقصى 400 جنيه — بقرار من وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء.

لا تزال التفاصيل الدقيقة للنظام، مثل عدد مرات الإعادة المسموح بها، وآلية احتساب الدرجات النهائية، في انتظار قرارات تنظيمية من وزير التربية والتعليم، بعد مشاورات مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.

هذه القرارات ستحدد كذلك طبيعة الأقسام والمسارات الدراسية، المناهج، المواد الأساسية والاختيارية، وأنظمة التقييم والتخرج.

شهادة ختامية توثق الأداء بدقة

من أبرز ملامح البكالوريا الجديدة أن الشهادة النهائية ستكون مفصلة، وتتضمن:

أسماء المواد التي درسها الطالب.

درجاته في كل مقرر.

عدد محاولاته.

تواريخ أدائه للامتحانات.

وهو ما نصّت عليه المادة (37 مكررًا 3) من القانون، ما يعزز من الشفافية، ويمنح الجامعات وأصحاب العمل صورة دقيقة عن مستوى الطالب واجتهاده عبر السنوات.