أكد  رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عبد الهادي القصبي إن اللجنة تتصدى لموضوع دستوري وحقوقي وإنساني يتناول الحق في السكن كركيزة أساسية لأحد أهم مقومات العدالة الاجتماعية والحقوق الإنسانية.

و قال  القصبي إن جلسة اليوم جلسة برلمانية صريحة نتبين فيها مدى التزام الحكومة بأحد أهم الحقوق الدستورية وهو الحق في السكن اللائق الآمن، والسكن المائم من أساسيات الحماية والرعاية لكافة مواطنيها، والدستور المصري ألزم الدولة بأن تكفل للمواطنين الحق في المسكن الملائم الصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتحدث عن تنظيم أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية، ومواجهة العشوائيات وتحسين نوعية الحياة والخصائص الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الفئات وعلى رأسها الفئات الأولى بالرعاية. 

و لفت إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق ذوي الإعاقة ألزم الدولة بتخصيص 5% من المساكن لذوي الإعاقة، كما لفت إلى قانون حقوق المسنين تحدث عن توفير الظروف المعيشية الكريمة وأقصى درجات الحماية في أوقات الكوارث وتوفير أماكن إيواء. 

وأوضح القصبي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحدثت عن الحق في السكن وتوفيره للجميع وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني الذي يستعرض جهود وزارة الإسكان في حق الإنسان في السكن اللائق.