كريتر سكاي/خاص:

اعتبر باحثون ومحللون اقتصاديون قرار البنك المركزي اليمني في عدن برفع سعر الفائدة على ودائع الادخار إلى 18% خطوة إيجابية تمثل إشارة مهمة للقطاع المالي، لكنها تظل محدودة الفاعلية في ظل غياب رؤية تشغيلية متكاملة تعالج اختلالات السيولة والقطاع المصرفي.

وأوضح محللون أن القرار قد يسهم في دعم أدوات الدين العام وجذب الودائع، لكنه يواجه تحديات أبرزها ارتفاع التضخم، ضعف الثقة بالقطاع المصرفي، وغياب قنوات استثمارية فعالة، مشددين على أن نجاحه يتطلب إصلاحات أوسع تشمل استقرار سعر الصرف وتفعيل أدوات مالية حديثة مثل المدفوعات الإلكترونية لإعادة تنشيط النظام المصرفي بشكل شامل.